وافق القادة العرب، خلال قمتهم التي اختُتِمَت أمس الأحد في شرم الشيخ المصرية، على إقرار مبدأ إنشاء قوة عربية مشتركة تهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة العربية، لكنه نص على أن مشاركة الدول فيها اختيارية. وقد يستغرق إقرار آلية عمل القوة المشتركة التي اقترحها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والترتيبات الخاصة بها عدة أشهر. وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن «هناك إرادة سياسية وعزماً لدى عددٍ من الدول لإنشاء هذه القوة، وهذا يكفي؛ لأن الإنشاء هو إنشاء اختياري وليس بوضع إطار عام وجامع لكل الدول العربية». وأوضح شكري، في مؤتمر صحفي أعقب اختتام القمة التي عُقِدَت على مدى يومين، أن هناك دولتين على الأقل عازمتان على الشروع في إنشاء القوة. بدوره، تحفَّظ العراق رسمياً على القرار. وذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، في المؤتمر الصحفي المشترك مع شكري أن بغداد ترى أنه «كان لا بد من حوار مسبق بشأن القوة». وحدد البيان الختامي للقمة الذي تلاه العربي الهدف من القوة؛ وهو أن «تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تُكلَّف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناءً على طلب من الدولة المعنيَّة». وخلال كلمته أمس؛ قال الرئيس المصري إنه «سيتم تشكيل فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة في الدول الأعضاء لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بإنشاء القوة العربية المشتركة وتشكيلها». وبحسب العربي؛ فإنه تلقى تكليفاً من القادة العرب بالتنسيق مع رئاسة القمة لدعوة الفريق الذي تحدث عنه الرئيس المصري خلال شهر من صدور قرار إنشاء قوة عربية مشتركة لبحث «الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة.. وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون 3 أشهر على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقراره». في سياقٍ آخر؛ نصَّ البيان الختامي للقمة على أن الحملة العسكرية التي تشارك فيها 10 دول ضد المقاتلين الحوثيين في اليمن ستستمر إلى أن تنسحب الميليشيات الحوثية وتسلِّم أسلحتها. ووصف البيان محاولات الحوثيين للاستيلاء على السلطة في اليمن بأنها «انقلاب»، وأشار إلى أمل القادة العرب في أن «تؤدي هذه الإجراءات العسكرية الاضطرارية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن بقيادة شرعيتها الدستورية والتصدي لكل محاولات جماعة الحوثي وبدعم من أطراف خارجية رامية إلى تهديد أمن اليمن والمنطقة والأمن القومي العربي وتهديد السلم والأمن الدوليين». وتواجه المنطقة تحديات أمنية جسيمة من بينها الصراعات المحتدمة في اليمن وسوريا والعراق وليبيا فضلاً عن انتشار حركات التشدد في أكثر من دولة. وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا؛ أكد القادة العرب في إعلانهم أهمية «الالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية»، وجددوا مطالبة مجلس الأمن برفع الحظر عن واردات السلاح إلى الجيش الليبي الموالي للحكومة المعترف بها في طبرق، وهو الأمر الذي تحفظت عليه قطر. وكان الرئيس المصري دعا مراراً إلى توحيد الجهود العربية والدولية لمواجهة ما يراه تهديداً وجودياً تشكله الجماعات المتشددة التي تتمركز في ليبيا وغيرها. وفي منتصف فبراير الماضي؛ أمر السيسي بشن غارة جوية على متشددين موالين لتنظيم «داعش» في ليبيا بعد يومٍ من ذبحهم 21 عاملاً مصرياً مسيحياً.
