أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن القضاء في المملكة يستمد سلطته، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للحكم، من أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لنصوص الكتاب والسنة، وهي مرجعية الدولة منذ عهد الملك عبدالعزيز – رحمه الله-، وهي مستمرة بإذن الله تعالى على هذا النهج، مع الحرص على حسم المنازعات والدعاوى في وقت يسير. مشيراً إلى اهتمام الدولة بمرفق القضاء واستمرار ضمان استقلاله، وتنفيذ أحكامه على الجميع بلا استثناء. حاثاً الجميع على الاهتمام بالمواطنين وتطبيق أحكام الشرع والنظام دون تهاون. جاء ذلك خلال استقباله أمس في مكتبه بقصر اليمامة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ورئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار ورئيس المحكمة العليا الشيخ غيهب بن محمد الغيهب ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء وأعضاء محاكم الاستئناف والمحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري وفروع وزارة العدل وديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام الذين قدموا للسلام عليه. وعبَّر وزير العدل، باسمه ونيابة عن جميع القضاة ومنسوبي الوزارة والمجلس عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على تفضله بعقد هذا اللقاء، واهتمامه بمرفق العدالة. مثمناً له تأكيده المستمر على استقلال القضاء واستناده لأحكام الشريعة الإسلامية، والحرص على ترسيخ مرجعية الدولة المباركة القائمة على الكتاب والسنة، كما نقل استبشار القضاة ومنسوبي الوزارة بما صدر من أوامر ملكية وتوجيهات كريمة استهدفت تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وأظهرت للعالم أجمع ثبات الدولة في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. حضر الاستقبال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.
