قصفت طائرات الأسد المروحية ريف إدلب مساء الثلاثاء بالبراميل المتفجرة التي احتوت على غاز الكلور السام، وأكد مستشار رئيس الحكومة المؤقتة محمد سرميني ل «الشرق» أن طائرة مروحية ألقت برميلين متفجرين محملين بغاز الكلور السام على منطقتي «سرمين» و»قميناس» في ريف إدلب. وأوضح السرميني أن القصف أدى إلى إصابة أكثر من 150 شخصاً واستشهاد ستة أشخاص من عائلة واحدة «ثلاثة أطفال وامرأتان ورجل». واعتبر السرميني أن هذه الجريمة التي ارتكبها الأسد هي أولى استجاباته لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التي قال فيها إنه لا بد من التفاوض مع الأسد في النهاية، وطالب السرميني مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف واضح تجاه جرائم النظام المتكررة، ودعا إلى إرسال لجنة تحقيق دولية بأقصى سرعة للتحقيق في هذه الجريمة التي أتت بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209 بإدانة استخدام غاز الكلور دون تحديد الجهة التي تستخدمه، وأكد السرميني أن هذا القرار الضعيف هو ما يسهِّل لنظام الأسد ارتكاب المزيد من الجرائم. وأوضح السرميني نقلاً عن الفريق الطبي برئاسة الدكتور محمد غالب تناري مدير المشفى الميداني في سرمين، أن جميع الأعراض التي ظهرت على المصابين تؤكد أن السلاح المستخدم في القصف يحتوي على غازات كيميائية «غاز الكلور»، مشيراً إلى صور الضحايا التي أرفقت مع تقرير قُدِّم إلى الحكومة السورية المؤقتة وأرسل ل «الشرق» نسخة منها. من جهته، دان نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري هشام مروة بشدة هذه الجريمة البشعة التي نفذها نظام الأسد، ودعا مجلس الأمن لإرسال بعثة تقصي حقائق بالسرعة الممكنة إلى مكان الحادثة، وفتح تحقيق حول استخدام النظام غاز الكلور، مشدداً على ضرورة محاسبة المجرمين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب ضمن التدابير المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2118. وأشار مروة إلى أن «نظام الأسد عاد لاستخدام غاز الكلور على الرغم من تعهده بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية والغازات السامة، وعلى الرغم أيضاً من إصدار مجلس الأمن قراره رقم 2209 القاضي بإدانة استخدام غاز الكلور في سوريا». وأكد نائب رئيس الائتلاف على أن مسؤوليات مجلس الأمن الدولي «توجب عليه تنفيذ بنود قراره الأخير 2209، الذي يقرر أن غاز الكلور مادة سمية ويعتبرها سلاحاً كيميائياً، كما يعد استخدامها عسكرياً انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وخرقاً فاضحاً للقرار 2118». ونوّه مروة إلى أن «القرار 2209 يؤكد في البندين السادس والسابع أن الأفراد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي بما فيها غاز الكلور، يجب أن يحاسبوا، وفي حال عدم الامتثال لأحكام القرار 2118 يتوجب على مجلس الأمن فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة».
