لو سألت أياً من سكان الأحياء الجديدة في أي منطقة من مناطق المملكة عن احتياجات الحي الذي يسكنه لسرد عليك قائمة طويلة، تشمل كثيراً من تلك الاحتياجات.. مدارس للبنين والبنات لجميع المراحل، مراكز صحية، فروع للبلديات، مراكز الأحياء لخدمة المجتمع، وصالات رياضية.. هذا غير المجاري، وخدمة الهاتف والإنترنت.. كثيرة هي احتياجات تلك الأحياء التي أُنشئت فجأة دون توفير الحد الأدنى من احتياجاتها.. فكيف يمكننا تصور أحياء جديدة لم تسفلت شوارعها ولم يتم إضاءتها وكأنها بيوت عشوائية أقيمت في الصحراء (أحياء عزيزية الخبر) كنموذج.. وإذا افترضنا أن هذا الحي يعتبر خارج نطاق الخدمة حالياً، وأنه يبعد عن المدينة الأصل، فكيف يمكن أن نبرر للجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالمواطن عدم وجودها في حي مثل حي (الشاطئ) بقلب الدمام، وقد نشأ منذ أكثر من 20 عاماً.. جولة سريعة يمكن أن تكشف لك كثيراً من الاحتياجات الضرورية غير المتوفرة، فلا مدارس حكومية للبنين أو البنات لجميع المراحل في واحد من أكبر وأهم الأحياء بالدمام.. كذلك لا يوجد مركز صحي، ولا مركز للحي يخدم البنين والبنات، ولا يوجد فرع للدفاع المدني.. ويعتبر الحي من أكبر الأحياء، ويتوقع أن تكون فيه كثافة سكانية كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة.. كذلك هو مركز لزوار الشاطئ القادمين من الأحياء الأخرى ومن مناطق المملكة، بسبب ارتباطه بالكورنيش والمرافق السياحية.. هناك احتياجات كان من الأولى أن يقوم بعرضها على تلك الجهات ممثلو الحي في المجلس البلدي، الذين كما يبدو إما أنهم لم يعطوا للحي أي أهمية، أو أنهم لم يجدوا تفاعلاً من الجهة المسؤولة، خاصة وزارة التربية والتعليم التي لا أعلم ماذا تنتظر، أو أنها تعتقد أن كل السكان قادرون على دفع مصاريف تعليم أبنائهم وبناتهم للمدارس الخاصة.. كذلك وزارة الصحة التي قسّمت أهالي الحي إلى نصفين. تحول كل نصف إلى مراكز الأحياء المجاورة. هناك خدمات ملحة لا مجال فيها للانتظار، وهذا دور المجلس البلدي والإعلام لمطالبة الجهات ذات العلاقة بتوفير الخدمات لسكان تلك الأحياء الجديدة في كل مناطق المملكة وليس الدمام فقط.
