وافق ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، على صدور عفو استثنائي يشمل كافة «سجناء القات»، بناء على ما رفعه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ويشمل العفو شعبة السجن العام في مدينة جازان والسجون الفرعية في المحافظات. وأوضح المتحدث الرسمي في إمارة منطقة جازان بالنيابة ياسين بن أحمد القاسم، أن الفرحة بدت على وجوه مئات النزلاء من مختلف الجنسيات المحكومين والموقوفين في قضايا القات وكذلك مظاهر البشرى وعلامات الارتياح ابتهاجاً بشمولهم بقواعد العفو الاستثنائي الصادر من ولي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف. ورفع النزلاء أسمى آيات الشكر والعرفان لولي ولي العهد وأمير منطقة جازان لاهتمامهما بأوضاعهم وحرصهما على التخفيف من معاناتهم. وذكر المتحدث الرسمي أن الموافقة تشمل معاملة سجناء القات بما سبق من عفو ملكي، وهو أن يتضمن إطلاق سراح كافة المحكومين في قضايا القات وإعفاءهم من الغرامات المطالبين بها فيما لا يتجاوز 100 ألف ريال للغرامات الحكومية، أما الجمركية فيعفون بمقدار لا يتجاوز 500 ألف ريال، ولفت إلى الاستعجال في إنهاء إجراءات محاكمتهم، وذلك في القضايا الواقعة قبل تاريخ 10 جمادى الأولى. ووفقاً لمدير عام الحقوق العامة في إمارة منطقة جازان علي بن حسن عقيل، فإن العفو عن سجناء القات المحكومين بما في ذلك تهريب القات والترويج للمرة الثانية، الذي يخضع لإجراءات ومعايير مقررة من قِبل وزارة الداخلية ويتم تنفيذها من خلال لجان رسمية مكونة من مندوبين عن الجهات المختصة تحت إشراف إمارة المنطقة. وصدرت توجيهات أمير المنطقة للجان العفو للبدء فوراً في إنفاذه، مشيراً إلى الآثار الإيجابية المتوقعة للعفو الكريم نفسياً واجتماعياً على كثير من النزلاء المستفيدين منه والتئام شملهم بأسرهم مرة أخرى وبدء صفحة جديدة من الحياة الشريفة. مؤكداً على الأبعاد الإنسانية لهذا القرار الحكيم بما يمثله من فرصة حقيقية للنزلاء للتوبة ومراجعة النفس والندم على ما بدر منهم والعزم على عدم الوقوع مرة أخرى في براثن الجريمة ومواطن الشبهات، منوهاً بجهود اللجنة المكلفة بتطبيق العفو، التي شرعت في دراسة ملفات النزلاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة استفادتهم من هذا العفو الكريم.
