بدأ قادة منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً أمس ويستمر يومين لاتخاذ قرار بشأن تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل في خطوة ستترك تأثيراً عميقاً على الاستقرار في الضفة الغربيةالمحتلة. وساءت كثيرا العلاقات بين الجانبين منذ انهيار محادثات السلام التي تتوسط فيها الولاياتالمتحدة في 2014 دون أي أفق لاستئناف المفاوضات.والتنسيق الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين من الدعائم الرئيسة لاتفاقات أوسلو للسلام الموقعة في منتصف التسعينيات. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب 1967.وسيكون لتعليق التنسيق تأثير فوري على الاستقرار في مدن كالخليل وبيت لحم ونابلس وجنين؛ حيث تندلع الاضطرابات بين الحين والآخر، وكثيرا ما تنظم مسيرات مناهضة للاحتلال بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع.ويأتي الاجتماع بعدما أوقفت إسرائيل تحويل عوائد الضرائب التي تجمعها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية، وتقدر بأكثر من مائة مليون دولار شهريا ردا على قرار الفلسطينيين التقدم بطلب انضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.ويخشى دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون أن يتم تعليق التنسيق الأمني فعلياً ما لم تحول إسرائيل قريباً عوائد الضرائب التي تمثل نحو ثلثي الميزانية الفلسطينية؛ إذ لن تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب أفراد الأمن.وزاد الاتحاد الأوروبي التحويلات للسلطة الفلسطينية في الأسابيع القليلة الماضية لأسباب من بينها تعويض خسارة دخل الضرائب بهذا العام. ورغم تعليق إسرائيل التحويلات من قبل فإنها كانت عادة ما تستأنفها في غضون أسابيع. ومن غير المتوقع حدوث تغيير في السياسة هذه المرة إلا عقب الانتخابات الإسرائيلية المقررة يوم 17 مارس أو ربما بعد ذلك بكثير؛ لأن تشكيل ائتلاف جديد سيتطلب عدة أسابيع أو شهور بعد الانتخابات. وإلى جانب التوقف عن تحويل عوائد الضرائب فإن شركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية قطعت التيار عن نابلس وجنين خلال الأيام العشرة الماضية للضغط في سبيل تسديد 492 مليون دولار تقول إن الحكومة الفلسطينية مدينة لها بهذا المبلغ.وأجج هذا الأمر التوترات مما أدى إلى احتجاجات واضطرابات في عديد من مدن الضفة الغربية. وفي وقت سابق هذا الأسبوع أرسل الجيش الإسرائيلي 13 ألف جندي للقيام بتدريبات مفاجئة في المنطقة، وذلك في مؤشر على تنامي المخاوف الأمنية.
