أتمتع كمواطن سعودي بمنظومة أمنية قوية، عاملة وفعالة في معظم المدن والقرى وعلى الطرق السريعة، المواطن السعودي آمن أينما حل وأينما رحل، ووزارة الداخلية بالمرصاد لكل مخالف يتعدى على حقوق البشر وخصوصياته، في البيت، في الحي، في الشارع، القبضة الأمنية مُكلفة ومُجهدة ومُستنزفة للموارد البشرية والمادية، وأزْعم أن تكلفتها المالية باهظة وستبلغ مئات المليارات من الريالات، لأجل ذلك فمواكبة ما وصل إليه العالم من أساليب حديثة تخدم النظام الأمني وتحد من النزيف المادي مطلب. فتجارب الدول الحديثة المستخدمة لأنظمة المراقبة الأمنية، أثبتت قدرتها على الحد من الجريمة بكل أنواعها، السرقات، جرائم القتل والمشاجرات، تهريب المخدرات. والأدهى والأمر جرائم الإرهاب ، «كاميرات المراقبة الأمنية» حل تقني – غير مكلف- من جهة، ومن جهة سيوقف النزيف المالي وسيوفر الجهد البدني لأفراد الشرطة، وخير دليل تجربة «نظام ساهر» وفعاليته في الحد من المخالفات المرورية، بغض النظر عن «مؤاخذات» المواطن على النظام التي أرى مراجعتها، لكي يثق المواطن أنها وضعت لصالحه وليس لاستنزافه مالياً! حسنات كاميرات المراقبة الأمنية جمة، وإن كان ثمة هاجس منها (كالتجسس)، فخصوصية المواطن محدودة بحد فناء منزله فقط «يضع كاميرات مراقبة أو يمتنع فهذا شأنه»! أما الشارع فهو حق مشاع للجميع وليس لأحد الحق في الاعتراض على عمل حكومي يهدف إلى خدمته أمنياً! بقي القول إن المؤسسات التجارية كالبنوك والمولات التجارية وبعض الجهات الحكومية كالمستشفيات ومباني الوزارات، تستخدم الكاميرات الأمنية ونجاحها باهر في الكشف والحد من المخالفات، وبقي أن تشرع وزارة الداخلية في العمل بنظام الكاميرات الأمنية في الأحياء السكنية وشوارع المدن وعلى الطرق السريعة، لنكون أكثر أمناً – وأكثر انتباهاً – ولكي نبتعد عن الوسائل البدائية الأمنية، كالبحث عن الشهود في المحاكم لإثبات الجرائم والاعتداءات!