قال وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعدده الأطراف، الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير، نحن ندعم كل الجهود التي تجعل منطقة الشرق الأوسط آمنة وخالية من أسلحة الدمار الشامل، وندعو لحل الملف النووي الإيراني سلمياً، ونبارك جهود الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا للوصول إلى حل يضمن سلامة وأمن المنطقة. وأضاف الأمير خلال افتتاح ورشة العمل الوطنية التوعوية للوقاية من المواد الكيمائية والبيولوجية والنووية المشعة التي أقيمت أمس في الرياض من حق إيران استخدام الطاقة النووية سلمياً وفق ضوابط واتفاقات دولية. وهناك خلافات بين الدول المعنية وإيران، ونتمنى أن يتم التوصل إلى اتفاق. وقال سموه إن خطوات كبيرة اتخذت لتدمير الأسلحة الكيمائية لدى النظام السوري، ونحن ندعم هذة التوجهات التي تدفع بهذا التوجه إخلاء المنطقة من كل الأسلحة الكيميائية والنووية، وإسرائيل جزء من هذه المنظومة، وندعم أن تكون المنطقة خالية من الأسلحة النووية. وأشار سموه إلى المخاطر التي يشكِّلها تنظيم داعش والمنظمات الإرهابية بسعيها للحصول على الأسلحة الفتَّاكة وقال «لابد من تضافر وتوحيد الجهود الدولية للوقوف في وجه هذه المنظمات التي ارتكبت أعمالاً إجرامية في سوريا وليبيا والعراق. وأكد سموه أن المملكة من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها والاتفاقيات المعنية بحظر وتقنين المواد الخطرة وتعزيز التعاون الدولي للحماية منها، كما كانت المملكة من أوائل الدول التي أصدرت أنظمتها الداخلية لتنفيذ هذة المعاهدات وتعزيز الضمانات اللازمة لحماية مواطنيها من هذه المخاطر. مؤكداً أن التزام المملكة بهذه الاتفاقيات وتنفيذها على المستوى الوطني والدولي امتداد لسياستها الثابتة والهادفة لتعزيز التعاون وحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، ومنع انتشارها ومساهمتها في جهود جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة هذه الأسلحة وهو الهدف الذي تأمل المملكة بدعم المجتمع الدولي له، لأنه حق مشروع لشعوب المنطقة ودعَّامة رئيسة لتعزيز الأمن والسلم على المستوين الإقليمي والدولي، ونتطلع في هذا الصدد إلى سرعة عقد المؤتمر الدولي لهذا الغرض وهو المؤتمر الذي كان من المفترض أن يعقد نهاية 2012 وجرى تأجيله، حيث تبذل الدول العربية جهوداً مكثفة من أجل عقده في أقرب وقت ممكن وفق المرجعيات الدولية لذلك، وبما يحقق مصالح شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها. وقال إن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومعاهدة عدم الانتشار النووي، وحق الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، أكدت تعزيز التعاون الدولي في المجالات النافعة للبشرية، وأضاف أنه لاتزال هناك حاجة لمزيد من الجهود فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات إلى الدول النامية وإزالة الحواجز التي يضعها عديد من الدول المتقدمة صناعياً. من جانبه قال الرئيس السابق لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية السفير روخليو بفيرتر إن المملكة تدعم حظر الأسلحة الكيمائية، وأضاف أنه لابد من إيجاد حلول للملف النووي الإيراني لما يشكِّله من قلق في المنطقة، وأشار إلى الوضع في سوريا وسعي الإرهابيين للحصول على الأسلحة الفتاكة، وأكد أن وقوعها في أيدي الإرهابيين يشكِّل تهديداً للأمن والاستقرار بالمنطقة، وأضاف أن معاهدة حظر الأسلحة ليست على مستوى دولي ولايزال هناك بعض الدول لم تنضم إليها.
