طالب مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من دراسة مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة، كما طالبها بتعزيز دورها الرقابي من خلال تكثيف التنسيق والتعاون مع وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. كما وافق المجلس على مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن استفسارات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة المشروع. جاء ذلك لدى استماع المجلس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1434/1435ه؛ حيث دعا المجلس في قراره إلى تعزيز بنود ميزانية ودعمها بالعناصر اللازمة لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها، وشدد على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة بضرورة الرد على ملحوظاتها واستفساراتها في مدة زمنية لا تتجاوز شهراً من تاريخ تلقي الجهة طلب الهيئة. كما ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1434/1435ه؛ حيث دعت الوزارة إلى التوقف عن توصيل مياه البحر المحلاة للمناطق التي تتوافر فيها مصادر المياه الجوفية، وبإعادة تنظيم جهاز الوزارة في ضوء التوسع في إسناد خدمات المياه لشركة المياه الوطنية، وجددت المطالبة باستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية. من جانبه تساءل أحد الأعضاء عن مدى التعاون بين الوزارة ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، فيما تساءل آخر عن خطط الوزارة في حال تعرض محطات التحلية لأي ظروف بيئية أو غيرها وطالب بالربط المائي بين محطات الساحلَين الشرقي والغربي. وانتقد عدد من الأعضاء توصية اللجنة التي تطالب بالتوقف عن توصيل مياه البحر المحلاة للمناطق التي تتوافر فيها مصادر المياه الجوفية؛ حيث تساءلت إحدى العضوات عن مدى وجود مشاريع متكاملة للمياه الجوفية، فيما تساءل عضو آخر عن معالجة المياه الجوفية وتوفرها وإمكانية الاستفادة منها للاستخدام المنزلي. كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الإفلاس التجاري المقدم من عضو المجلس أحمد الحكمي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، التي رأت ضرورة وجود نظام متكامل ومحكم للإفلاس من الناحيتين التنظيمية والاقتصادية للحد من آثار التغيرات الاقتصادية والمالية على التاجر فرداً كان أو شركة، والمتعاملين معه، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز الحماية التنظيمية، ورفع كفاءة السوق وإيجاد بيئة استثمارية آمنة. فيما لم يوافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع تعديل المادة 69 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428ه المقدم من عضو المجلس اللواء الطيار الركن المهندس حمد الحسون، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية. يتكون من 26 مادة، ويهدف إلى تنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له والعمل على أن يكون محتواه متسقاً مع السياسة الإعلامية للمملكة. تنص المادة الرابعة على أن جميع العاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع يخضعون لأحكام هذا النظام ولائحته، ولضوابط أداء المهنة للعاملين في هذا المجال التي تضعها الهيئة. تنص المادة الخامسة على وجوب تقيد كل من يمارس نشاطاً أو مهنة في مجال الإعلام المرئي أو المسموع بضوابط المحتوى الإعلامي، وبخاصة ما ورد في السياسة الإعلامية للمملكة، وعدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين والتحريض على العنف وتهديد السلم المجتمعي أو الحض على الإرهاب. ألزم مشروع النظام في الفقرة (ن) من المادة الخامسة جميع المذيعات العاملات في القنوات التليفزيونية المرخص لها بالعمل في المملكة بالزي الرسمي والمظهر المحتشم.
