استثنت وزارة الداخلية المحكومين في 14 جريمة من الأمر الملكي القاضي بالإفراج عن سجناء الحق العام، من بينها جرائم تهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات، والقتل العمد، والاغتصاب والخطف وغيرها. وفيما يخص المشمولين بالعفو فيتم إعفاؤهم من الجلد والسجن للقضايا والجرائم غير الكبيرة، وتسديد الغرامات حتى نصف مليون ريال. ووجّه ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، برقية عاجلة إلى مختلف القطاعات الأمنية والقضائية؛ لبدء التنفيذ وفقاً لاشتراطات محددة لتنفيذ الأمر الملكي بالعفو عن سجناء الحق العام في القضايا التعزيرية، وذلك وفقاً للتنظيم التالي: 1 – من كانت محكوميتهم سنتين فأقل يتم إعفاؤهم من ثلاثة أرباع محكوميتهم سجناً، ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ جلد الحد، على أن يُمضوا ربع محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية. 2 – من كانت محكوميتهم أكثر من سنتين حتى 5 سنوات، يتم إعفاؤهم من نصف المحكومية سجناً ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ جلد الحد، على أن يُمضوا نصف محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية. 3 – من كانت محكوميتهم تزيد على 5 سنوات، فهؤلاء يُعفون من ثلث محكوميتهم ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ حكم الجلد، على أن يُمضوا ثلثي محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية. 4 – الغرامات المشمولة بهذا العفو لا تتجاوز نصف مليون ريال. 1 – جرائم القتل العمد. 2 – جرائم تهريب المخدرات. 3 – جرائم ترويج المخدرات للمرة الثانية فأكثر وما في حكم الترويج. 4 – جرائم الأسلحة والمتفجرات. 5 – جرائم غسل الأموال. 6 – جرائم الاغتصاب والاختطاف والسلب وقطع الطريق والسطو المسلح. 7 – جرائم إطلاق النار على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم أو بسببه. 8 – قضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابة من شخصين فأكثر. 9 – الجرائم التي تمسّ أمن الدولة. 10 – جرائم تزييف العملة السعودية، وتزوير الأختام الحكومية وأختام البنوك والمصارف وتوقيعات المسؤولين فيها، وتزوير الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم وكتابات العدل. 11 – من تكرر منه الجرم 4 مرات فأكثر، وتوفرت في كل منها شروط تسجيل السابقة. 12 – الجرائم المعاقب عليها بحد شرعي. 13 – المحكوم والموقوف في حق خاص. 14 – العقوبات التأديبية.
