يعمل 30 خبيراً ومختصاً في شؤون ذوي الإعاقة بالمملكة جنباً إلى جنب مع مجلس الشورى لتعديل نظام رعاية المعاقين في المملكة، على أن يضمن النظام الجديد المتوقع أن يتم وضع المحاور الأساسية له خلال سنة والعمل به خلال السنوات الخمس المقبلة، احتياجات أسر ذوي الإعاقة التي زادت وسيتم العمل على إدخالها ضمن البنود الجديدة. مديرة مركز الرعاية النهارية في الخبر سنثيا فاروق كردي، أكدت خلال لقائها مع الإعلاميين على هامش ملتقى بركتنا الثالث لمتلازمة داون في مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية «سايتك» في الخبر برعاية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم سمو أمير المنطقة الشرقية بالتعاون مع الجمعية الخليجية للإعاقة وبرعاية إعلامية من «الشرق»، أن قراراً وزارياً صدر بتغطية رسوم ذوي الإعاقة في المراكز الخاصة من الدولة ويتم دفع تلك الرسوم بناء على تقييم كل مركز، فهناك مراكز تدفع لها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- مبلغ 39 ألف ريال للطالب الواحد، ومراكز أخرى أقل؛ وذلك بحسب تصنيف المركز وتقييمه والبرامج التي يقدمها، وتم العمل بذلك بداية من هذا العام. ونفت وجود مراكز متخصصة لمن هم فوق 12 سنة، مطالبة بوجود مراكز مكملة تخدم الإناث والذكور إلى سن 30 عاماً، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الطفل تتكلف رعايته 70 ألف ريال في السنة، في الوقت الذي لا توجد إحصاءات رسمية تبين عدد المصابين بالمتلازمة في المملكة، وآخر إحصائية كانت في 2012 وقدرت عدد المصابين في المملكة ب 25 ألف إصابة، مؤكدة على أن الرقم قد ارتفع كثيراً، والنسب متساوية بين الذكور والإناث، وتعتبر تلك النسب متوسطة عالمياً، وبشكل عام الوفيات في المملكة نقصت بشكل كبير بسبب الوعي الصحي وزيادة الثقافة الصحية للمجتمع وتوفر الخدمات الصحية، وطالبت وزارة التربية والتعليم بزيادة صفوف الدمج مع تقنين البرامج والمناهج التي تقدَّم لذوي الإعاقة مع وجود كفاءات ومشرفين متخصصين في المجال مع وجود طاقم متكامل يخدم ذوي الإعاقة في برامج الدمج في التعليم العام. فيما أكد رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة مساعد حسن العولة، غياب الإحصاءات الدقيقة لأعداد المعاقين على مستوى الخليج، مبدياً تحفظه على الرقم المعلن من وزارة الصحة بعدد المعاقين في المملكة الذي حدد ب 730 ألف معاق، حيث قال «أتحفظ على هذا الرقم غير الدقيق والصحيح أعلى بكثير». وكشف العولة أنهم يعملون الآن على أن تنضوي الجمعية الخليجية للإعاقة تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مباشرة ومقرها مملكة البحرين، بالتعاون مع وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم في دول مجلس التعاون، بعد 15 سنة من إنشاء الجمعية. ولفت إلى أنهم بصدد توحيد شعار المعاقين في دول المجلس «الملصق- إستكر يوضع على السيارة»، وتوحيد غرامات مواقف المعاقين، وطالب أن تكون الجهة المعنية بالتصريح هي وزارات الداخلية في مجلس التعاون أسوة بالبحرين والإمارات وقطر، على ألَّا يتجاوز التصريح ثلاث سنوات، بدلاً من وزارة الشؤون الاجتماعية التي تترك التصريح مفتوحاً وهو المعمول به في السعودية والكويت وعمان بعد تعرض تصميم الشعار للتزوير من بعض ضعاف النفوس، حيث تم بالفعل رصد حالات تزوير للملصق ويباع في محلات الزينة، إلى جانب أن السعوديين المعاقين يحرر لهم مخالفات أثناء وقوفهم في مواقف المعاقين في بعض دول مجلس التعاون لأن الملصق غير معترف به. وبيَّن في ذات السياق أن خطوط الطيران في معظم دول مجلس التعاون تجاوبت مع توصية توفير أماكن الخدمات لذوي الإعاقة المسافرين على الرحلات الدولية بدعم من منظمة الطيران العالمي «إياتا» وتقديم خدمة لهم قبل وبعد وأثناء الرحلة، إلا أنه أبدى أسفه من عدم تفعيل تلك التوصية من قبل الخطوط الجوية السعودية حتى الآن. فيما أوضح رئيس اللجنة العلمية في الجمعية الخليجية للإعاقة الدكتور عبدالله محمد الصبي، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- تبرع ب 25 مليون ريال للانتهاء من قاموس لغة الإشارة السعودي وفيه محاولات لتوحيد الإشارة، إلا أن لغة الإشارة مختلفة في مناطق المملكة والخليج، وكذلك هناك محدودية في الكلمات والمترادفات لدى «الصم»، وتم العمل على التعديلات ويستغرق القاموس ثلاث سنوات وسيكون مرادفاً لقاموس لغة الإشارة العربي. وانتقد جمعية «حركية» وطالبهم بأن تكون على مستوى المملكة وألَّا تكون مقتصرة على منطقة الرياض، حيث إنها منذ عشر سنوات توفر سيارات للمعاقين تحت الطلب، كما أن هناك جمعية للتوحد في الرياضوجدةوالدمام فقط، بينما المناطق الأخرى في المملكة لا يوجد فيها فروع لهذه الجمعية. وحذر الصبي من استغلال مراكز الإعاقة الخاصة للمعاقين بعد تكفل الدولة بالرسوم الدراسية للمعاقين، وتم تصنيف المراكز إلى أربع فئات، ويبدأ الدعم من 10 – 60 ألف ريال للمعاق الواحد، حيث بدأت بعض المراكز في إقناع أهالي المعاقين بدخولهم المراكز بعد تكفل الدولة بدفع الرسوم، وهذا مؤشر خطير حيث سيكون الطالب المعاق سلعة لدى المراكز الخاصة، بالإضافة إلى خطورة إلغاء برنامج الدمج في التعليم العام بعد سحب المعاقين، وهو المشروع الذي انتظرناه طويلاً.
