في وقتٍ أعلنت الأممالمتحدة أن المفاوضات المقبلة بين الفرقاء الليبيين يمكن أن تتم داخل ليبيا شرط توافر الظروف الأمنية «اللازمة»، أكد المؤتمر الوطني العام الذي يحكم طرابلس مشاركته في هذا «الحوار السياسي» وفق «ثوابته»، بينما اعتبرت منظمة العفو الدولية أن «كثيراً من آمال الشعب الليبي في مستقبل مستقر تحطمت بعد ما يقرب من 4 سنوات على بدء الانتفاضة ضد معمر القذافي». وقالت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا أمس إن «اتفاقاً تم حول مبدأ الدعوة إلى المباحثات المقبلة في ليبيا شرط توافر الظروف اللوجستية والأمنية». ودعت البعثة في بيانٍ لها كل الأطراف إلى المشاركة في المحادثات «بذهنية منفتحة وبناءة». وتتواصل المفاوضات حالياً في مقر الأممالمتحدة في جنيف من خلال طاولة مستديرة يشارك فيها ممثلون عن البلديات الليبية للتباحث في إجراءات الثقة. وأبلغ هؤلاء ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، برناندينو ليون، ب «الصعوبات التي يواجهونها في مناطقهم لا سيما النقص في الخدمات والتغذية وانعدام الأمن»، بحسب بيانٍ أممي. وذكر البيان أن المشاركين «أعربوا عن قلقهم إزاء الظروف الأمنية في مختلف المناطق ونددواً خصوصاً بالهجوم الأخير على أحد فنادق طرابلس» وشددوا على أن «المحادثات تشكل بارقة أمل ومصالحة لليبيين» وأنه «يجب ألا يفوِّتوا الفرصة لحل الأزمة السياسية والأمنية». وتسيطر ميليشيات «فجر ليبيا» على العاصمة، وهي تشكِّل حكومة موازية بعد أن طردت الحكومة المعترف بها دولياً إلى طبرق في الشرق. في السياق ذاته، أعلن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته أنه يعتزم المشاركة في الحوار السياسي الذي سيُعقَد داخل ليبيا. ونقلت وكالة أنباء (وال) الليبية أمس عن المؤتمر ترحيبه بإعلان عقد الحوار السياسي في ليبيا وتأكيده مشاركته فيه وفق الثوابت التي طرحها. وكان المؤتمر الوطني كشف الأسبوع الماضي عن موافقة مشروطة على المشاركة في الحوار، إلا أنه تراجع بسبب ما وصفها بأنها أعمال عنف جديدة قامت بها حكومة عبدالله الثني المدعومة من مجلس النواب والمعترف بها دولياً. إلى ذلك، دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات موجَّهة، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول المالية، ضد المتورطين في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في ليبيا. وحثت المنظمة، في بيانٍ لها مساء أمس الأول الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية على التوسع في تحقيقاتها لدمج جرائم الحرب التي ارتكبتها جميع الجماعات المسلحة والميليشيات منذ فبراير 2011 وحتى الآن، مشيرةً إلى اقتصار تحقيق المحكمة على الجرائم التي ارتُكِبَت خلال انتفاضة 2011 وإبان النزاع المسلح.
