كشف وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، عن توجه وزارة العمل للتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتصميم وتطوير آلية جديدة، بمقتضاها يتم حصر الوظائف في المصانع، وجعل هذا الإجراء إلزامياً تقوم به المصانع بصفة دورية عند تحديثها لبياناتها، كما يتم التنسيق مع هيئة المدن الصناعية؛ بهدف تطوير الحوافز التي تُمنح لمنشآت القطاع الخاص، والعاملات على السواء، كما نصت الآلية الجديدة على ضرورة إنشاء مراكز خدمية للعاملات، تهدف لتوفير وسائل المواصلات، والحضانات، وفرص التدريب في المدن الصناعية؛ وذلك ضمن التوجهات المستقبلية التي تهدف من خلالها الوزارة إلى دعم عمل السعوديات في المصانع. جاء ذلك ضمن ورقة العمل التي قدمها وكيل الوزارة عن «تنظيم عمل المرأة في المصانع وآليات دعم التوظيف والتدريب» في منتدى التنافسية بنسخته الثامنة الذي انطلقت فعالياته أول أمس الإثنين 6/4/1436ه الموافق 26/1/2015م والمقام في فندق الفور سيزون بالرياض. وسعياً من الوزارة لتطوير التشريعات، فقد أعدت دراسة موضوعية حول عمل المرأة في المصانع تهدف -كما ذكر الدكتور التخيفي- إلى استطلاع آراء مسؤولي المصانع والباحثات عن عمل، وإطلاعهم على التشريعات والتنظيمات، وفرص تطوير التشريعات المنظمة لعمل المرأة، وآليات دعم التوظيف والتدريب والحوافز، وإيجاد الحلول للتحديات والعقبات التي تحول دون توظيف النساء في المصانع، ومن هذه التحديات تدني مستوى الأجور، والمواصلات وعدم ملاءمة بيئة العمل للمرأة في بعض المصانع، إضافة إلى نظرة المجتمع والأسرة لعمل المرأة في القطاع الصناعي، وكذلك ساعات العمل، وعدم وجود حاضنات للأطفال، وعدم تطبيق العمل الجزئي، والعمل عن بعد، وغيرها من التحديات. وخرجت الدراسة بعدد من النتائج، كان أبرزها ملاءمة التشريعات والتنظيمات لعمل المرأة بشكل عام عدا العمل في الفترة المسائية، إضافة إلى الحاجة لزيادة التوعية بالتشريعات والتنظيمات ببيئة العمل المناسبة، وآليات دعم التوظيف والتدريب، وضرورة وجود محفزات للمصانع التي تدعم توظيف المرأة في المصانع.
