بلغت مبيعات المملكة من المنتجات الزراعية العضوية أكثر من مليار ريال، على رغم أنها حلت رابعا عربياً و 54 عالمياً من حيث مساحة أراضي الزراعة العضوية والعاملين فيها. وتعتمد الزراعة العضوية التي تسوق منتجاتها في الجنادرية هذه الأيام على إنتاج محاصيل طبيعية تعتمد على التربة والنبات والحيوان، دون استعمال الأسمدة الكيميائية والمبيدات والهرمونات واستخدامات الهندسة الوراثية. وتشرف على الحملة الوطنية الأولى لتوعية المجتمع بفوائد الزراعة العضوية ومنتجاتها الصحيّة والبيئيّة، التي انطلقت منذ 46 يوماً، وزارة الزراعة بالتعاون مع أربع وزارات، وتستهدف شرائح المجتمع في المملكة دون استثناء بمن فيهم المقيمون، لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن سوء استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية في الحقول الزراعية. وقال المشرف العام على مشروع تطوير الزراعة العضوية، الأمين العام المكلف للجمعية السعودية للزراعة العضوية الدكتور سعد بن عبدالله الخليل، إنه وفقاً لناتج محصول 34997 هكتاراً من المزارع العضوية ، يتوقع أن يقدر حجم المبيعات بالمملكة بنسبة 10% سنويا ً، بسبب تزايد الوعي لدى المجتمع بفوائد الزراعة العضوية. وأشار الدكتور الخليل إلى أنه يمكن للمستهلك معرفة المنتجات العضوية في السوق السعودية عن طريق ملصق «الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية»، الذي سيتم وضعه على كل منتج نباتي أو حيواني، بحيث يمكن تمييزه بالعين المجردة عن المنتج التقليدي، مبيناً أن هذا الشعار تمنحه الجمعية السعودية للزراعة العضوية بتفويض من وزارة الزراعة للمنتجين الذين قاموا بإنتاج منتجات عضوية وفق المعايير والضوابط السعودية للزراعة العضوية. وشدد على أنه سيكون هناك متابعة لتطبيق هذه الآلية في السوق السعودية، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في الجانب الرقابي، ليتم التأكد من سلامة المنتج العضوي من استخدام الكيماويات المصنعة مثل الأسمدة، والمبيدات، فضلاً عن التأكد من سلامة الحيوانات التي تربى تحت النظام العضوي من الهرمونات ، والأدوية. وأكد المشرف العام على مشروع تطوير الزراعة العضوية على الاهتمام الكبير بالزراعة العضوية من قبل المراكز البحثية بالمملكة، تمثل ذلك في تمويل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لأول دراسة علمية عن الزراعة العضوية التي نفذها معهد الملك عبد الله للعلوم والأبحاث ممثلاً في كلية الزراعة وعلوم الأغذية بجامعة الملك سعود، مفيداً أنه سيتم مستقبلاً تمويل أبحاث قادمة في هذا المجال سواء في الإنتاج، أو التصنيع ، أو التسويق وغيرها. وفي سياق ذي صلة، قال عضو هيئة التدريس في كلية الزراعة والطب البطيري بجامعة القصيم الدكتور خالد بن ناصر الرضيمان إن نتائج الحصر العالمي الجديد عن الزراعة العضوية عام 2011م بواسطة معهد أبحاث الزراعة العضوية في سويسرا وحركة الزراعة العضوية العالمية أشارت إلى أن الزراعة العضوية يتم مزاولتها في أكثر من 12 بلداً عربياً، من خلال زراعة 1187567 هكتار، بواسطة 4959 آلاف منتج، بالإضافة لمساحة المنتجات الطبيعية البرية التي تقدر ب 794170 ألف هكتار. وأشار الرضيمان إلى إن هذه النتائج توصلت إلى أن تونس تتقدم الدول العربية من حيث نسبة الأراضي المزروعة عضوياً، حيث تصل نسبتها إلى 39%، تليها السودان بنسبة 13.6% ، ثم مصر بنسبة 9.8%، وتليها السعودية بنسبة 8.19 %، أما من الناحية العالمية، فقد حققت المملكة الترتيب 54، وآسيوياً الترتيب السادس. وأعرب الرضيمان عن أمله في أن تضع الدول العربية خططا مستقبلية للزراعة العضوية، بحيث ترتفع نسبة الأراضي الزراعية العضوية فيها من 5% إلى 10% عام 2020م، وباقي المنتجات الزراعية تكون فيها نظيفة وخالية من متبقيات المبيدات، والأسمدة، والميكروبات الضارة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
