أكدت دول مجلس التعاون الخليجي الأربعاء دعمها القوي للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مواجهة "الانقلاب على الشرعية" من قبل المسلحين الحوثيين الذين سيطروا على دار الرئاسة في صنعاء. وقال بيان صادر عن اجتماع استثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض إن دول المجلس "تعد ما حدث في صنعاء … انقلاباً على الشرعية". وشدد الوزراء على دعم دول الخليج التي رعت اتفاق انتقال السلطة في اليمن "للشرعية الدستورية متمثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي" و"رفض كافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني". وكانت معارك عنيفة اندلعت الثلاثاء بين الحوثيين وقوات من حراس منزل الرئيس، وفي نفس الوقت سيطر مسلحون حوثيون على دار الرئاسة الواقع في جنوب العاصمة اليمنية. كما حاصر مسلحون حوثيون منذ مساء الاثنين القصر الجمهوري الموجود في ميدان التحرير بوسط صنعاء، حيث يتواجد رئيس الوزراء خالد بحاح الذي غادر المكان بعد ظهر اليوم الاربعاء. وسبق ان سيطر الحوثيون على معظم المرافق السياسية والاقتصادية والعسكرية في صنعاء في 21 ايلول/سبتمبر الماضي. ووصف وزراء الخارجية الخليجيون التصعيد الحوثي بانه "عمليات ارهابية" منددا بما نتج عن ذلك من "تقويض للعملية السياسية في الجمهورية اليمنية الشقيقة القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإفشال مخرجات الحوار الوطني الشامل وتعطيل العملية الانتقالية السلمية". واشترط الوزراء الخليجيون انسحاب الحوثيين من دار الرئاسة ومنزلي الرئيس ورئيس مجلس الوزراء و"رفع نقاط التفتيش المؤدية إليها واطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة" لايفاد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون "للتواصل مع كافة القوى والمكونات السياسية اليمنية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل". وشدد المجلس الوزاري على ان دول مجلس التعاون "تؤكد أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول مجلس التعاون وأن استقرار اليمن ووحدته يشكل أولوية قصوى لدول المجلس" وهي "ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقراراها ومصالحها الحيوية في اليمن". ودعا الوزراء الخليجيون الحوثيين إلى "وقف استخدام القوة والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية والانخراط في العملية السياسية" مطالبين الجميع في اليمن الى "تغليب مصلحة اليمن والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وتجنيب اليمن الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والعنف".
