يستمد الوزراء صلاحياتهم من الأنظمة أو من قرارات مجلس الوزراء، والوزير باعتباره يأتي على قمة الهرم الإداري في الوزارة ويناط به تنفيذ سياسات وبرامج الدولة في الأمور العائدة لوزراته يتمتع بصلاحيات تتنوع وتتوزع فيما بين سلطات تنظيمية وإدارية ومالية، بالتالي للوزير تأدية المهام الموكلة له ضمن نطاق ما تسمح به له القوانين من صلاحيات. الواقع يقول إن جزءاً من الصلاحيات التي يمارسها بعض الوزراء «لا» يعرف لها مصدر أو سقف، فالوزير عندما يمارس صلاحياته في ملفات لا تخضع فيها صلاحياته لأنظمة صريحة، فإنه يتعاطى معها أولاً من زاوية حفظ مصالح وزارته على أساس أنه الذراع التنفيذي للدولة، وثانياً وفق ما يرسمه هو من سياسات بقرارات فردية. نحن هنا لا نشكك في نيات أحد أو نقلل من حرصه على المصلحة العامة، ويجب ألا يفهم أن هذا المقال موجه للقدح بأحد من الوزراء أو الانتقاص من أدائه، فنحن لا نزكي على الله أحداً منهم ونحسبهم محلاً للثقة التي وضعت فيهم، لكن المسألة مسألة مبادئ وقبل ذلك أنظمة وقوانين تنظم وتحكم الصلاحيات وفقاً لما تقره الدولة ممثلة في مجلس الوزراء من سياسات، لذا ووضعاً للأمور في نصابها وإزالة لأي تكهنات أو تساؤلات قد تثور حول تجاوز أي وزير لصلاحياته، نرى من الضروري وضع ضوابط توضح وتحدد تلك الصلاحيات بدلاً عن تركها عائمة دون مرجعية قانونية.