في وقتٍ أعلنت الحكومة البريطانية تكثيفها أمن الحدود بما في ذلك الموانئ والنقاط الأمنية التي تديرها على الأراضي الفرنسية بعد هجوم باريس، كشف الاتحاد الأوروبي عن نيته تقديم برنامج جديد لمكافحة الإرهاب. ولا تستند الإجراءات البريطانية إلى معلومات استخباراتية محددة، بحسب وزيرة الداخلية في بريطانيا تيريزا ماي. وقالت ماي، في تصريحاتٍ صحفية أمس، إن الداخلية البريطانية اتخذت خطوات احترازية بعد الهجوم دون أن يرتبط ذلك بمعلومات استخباراتية محددة. وأوضحت أن بلادها اتخذت خطوة احترازية بتكثيف الأمن على الحدود الفرنسية البريطانية، مشيرةً إلى تكثيف ضباط قوات الحدود والشرطة والمنظمات الأخرى العاملة على الحدود عمليات تفتيش المسافرين والعربات والسلع القادمة من فرنسا ومناطق أخرى من أوروبا. ولا توجد خطط لرفع حالة التأهب الأمني بحسب ماي «لأنها عند ثاني أعلى مستوى بالفعل». في السياق ذاته، ذكرت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أنه تم تشديد الأمن عند نقاط العبور البريطانية في ميناء كاليه الفرنسي ومحطات قطارات «يوروستار» في باريس. كما أرسلت بريطانيا خبيراً من شرطة مكافحة الإرهاب إلى فرنسا، بحسب المتحدثة. وفي وقتٍ سابق، اجتمعت لجنة التعامل مع حالات الطوارئ في بريطانيا «كوبرا» لبحث الهجوم الذي وقع على صحيفة «شارلي إيبدو» في باريس وقُتِلَ فيه 12 شخصاً. وتعني حالة التأهب الأمني المطبقة حالياً في بريطانيا أن وقوع هجوم داخل الأراضي البريطانية أمر مرجح جداً. وكان كاميرون حذر سابقاً من أن المتشددين العائدين من سوريا والعراق يشكلون أكبر خطر على أمن البلاد. وفي العاصمة اللاتفية ريغا، كشف رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، عن عزم الاتحاد الأوروبي اقتراح برنامج جديد لمكافحة الإرهاب على الدول الأعضاء. وخاطب يونكر الصحفيين أمس بقوله «سنقدم برنامجاً جديداً لمكافحة الإرهاب في الأسابيع المقبلة»، لكنه اعتبر أنه «من المبكر جداً إعلان التفاصيل»، مؤكداً «سندرس عدة مسارات». وتريد المفوضية تعزيز جمع وتبادل المعلومات داخل الاتحاد الأوروبي لكنها تصطدم بتحفظات الدول والنواب الأوروبيين. وستُطرَح مسألة تعزيز الدفاعات الأوروبية على جدول أعمال الاجتماع الذي يعقده وزراء الخارجية الأوروبيون في بروكسل في ال 19 من يناير الجاري. وستُحضِّر وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، لهذا الاجتماع مع المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب، جيل دو كرشوف. وستُبحَث المسألة أيضاً في اجتماع غير رسمي لوزراء الداخلية الأوروبيين في ريغا في ال 29 من الشهر الجاري. وتريد المفوضية انتزاع اتفاق من البرلمان الأوروبي لإنشاء سجل لحفظ معطيات المسافرين، وهو مشروع أرادته الدول الأعضاء لكنه معطل منذ 2011.
