في حين رصد عقاريون عزوفاً من قِبَل المواطنين عن الاستفادة من التمويل العقاري خلال الفترة الأخيرة، أرجع محللون ذلك إلى أمرين؛ الأول الفوائد البنكية والثاني دفعة ال 30% التي فرضتها مؤسسة النقد ك «مقدَّم» على الراغبين في الاستفادة من التمويل. في الوقت نفسه، قال رئيس لجنة الإعلام والتوعية للبنوك السعودية، طلعت حافظ، إن البنوك لم ترفع توصية لمؤسسة النقد تطلب فيها إلغاء هذا القرار. وبموجب الشروط الجديدة للتمويل العقاري، يُلزَم كل مواطن يريد الاستفادة من النظام بسداد دفعة أولى للبنك تمثِّل ما نسبته 30% من قيمة العقار المطلوب شراؤه. وبدأت البنوك تطبيق هذا القرار في أكتوبر الماضي، لكن عقاريين طالبوا بمراجعته بصفةٍ عاجلة بدعوى أنه أصاب سوق العقار بالركود وتسبَّب في حالة من العزوف من قِبَل المواطن متوسط الدخل عن الاستفادة من التمويل العقاري، كما طالبوا بتقليل الفوائد البنكية. ومؤخراً، تناقل مواطنون أنباءً غير مؤكدة تفيد بنية مؤسسة النقد التراجع عن دفعة ال 30%. غير أن طلعت حافظ نفى ذلك تماماً، مؤكداً التزام البنوك بالآليات والشروط الجديدة وعدم وجود نية لديها للالتفاف أو التحايل. وزاد بقوله إن البنوك لم تطلب أصلاً من مؤسسة النقد مراجعة قرارها ولم ترفع توصية بهذا المضمون. في سياقٍ متصل، أعلنت وزارة الإسكان أمس ارتفاع العدد النهائي لمستحقي الدعم السكني إلى 754 ألفاً و570 مواطناً بعد فحصها طلبات الاعتراض التي قُدِّمَت على بوابتها الإلكترونية. وقَبِلت «الإسكان» هذا العدد من أصل 960 ألفاً و397 مواطناً تقدَّموا خلال العام الهجري الماضي للحصول على الدعم السكني.
