طالب فريق برنامج متابعة تنفيذ مشروعات الجهات الحكومية بإمارة منطقة مكةالمكرمة، من أمانة جدة بضرورة إعطاء أولوية قصوى لآلية الرقابة والإشراف على المشروعات التي تنفذها، وتطبيق الضوابط والمعايير التي أقرتها الجهات المعنية عند الإرساء أو تحويل العمل إلى مقاولي الباطن، فضلاً عن جدولة المشروعات الجاري تنفيذها، بما يضمن عدم التسبب في التكدس المروري وراحة المواطنين والمقيمين في تنقلاتهم، مع مراعاة مسارات خطوط النقل العام التي يدرس تنفيذها في المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع عقد منتصف الأسبوع الجاري برئاسة وكيل الإمارة المساعد للتنمية أمين عام مجلس المنطقة حسن بيت المال، الحلقة الأولى لبرنامج متابعة تنفيذ مشروعات الجهات الحكومية للعام المالي 1433/1434، حيث جرى استعراض وتدقيق المشروعات البلدية المجدولة للأمانة، والتي تتجه إلى طرحها خلال العام الحالي بكلفة إجمالية تبلغ مليارا و 400 مليون ريال. وتضمن العرض الذي قدمته الأمانة خلال الاجتماع، حزمة متنوعة من المشروعات الحيوية التي تشمل مجموعة من الجسور والأنفاق الجديدة، ومشروعات نقل الخدمات، والطرق، والحدائق والتشجير، وشبكات الري، وتطوير وتحسين مداخل مدينة جدة والمرافق البلدية. وأوضحت الأمانة أنها استقطبت شركات عالمية ذات خبرة للإشراف على تنفيذ هذه المشروعات وفق أعلى المواصفات والمعايير، مؤكدة أنها أخذت في الاعتبار كفاية الموارد البشرية لضمان عدم التعثر بعد الطرح، فضلاً عن مراعاة جدولة المشروعات لتجنب الاختناقات المرورية وسهولة تنقلات السكان بالاستعانة بالدراسات المرورية.
