قال وزير الخارجية الليبي محمد الدايري، إن ليبيا التي يمزقها انقسام سياسي كبير يهدد بابتلاع حقولها النفطية قد تصبح مثل سوريا إذا لم توحد حكومتها المنقسمة وتتلقى المساعدة للتصدي للمتشددين الإسلاميين. وأضاف الدايري في مقابلة الثلاثاء «إذا لم نفعل الشيء الصواب الآن فقد نشهد خلال عامين -وآمل ألا يحدث ذلك- تكراراً لما حدث في سوريا عام 2014، لأن المجتمع الدولي لا يتحرك على نحو ملائم». ويمثل الدايري الحكومة المعترف بها دولياً في شرق ليبيا، التي تخوض صراعاً يتزايد عنفاً على السلطة مع فصيل منافس يُعرف باسم فجر ليبيا، الذي سيطر على العاصمة طرابلس في أغسطس. وفي تحول ينذر بالسوء للأحداث، تحركت قوة متحالفة مع حكومة طرابلس المعلنة من جانب واحد في وقت سابق هذا الشهر للسيطرة على أكبر ميناءين لتصدير النفط في ليبيا وهما السدر وراس لانوف. وامتد القتال منذ ذلك الحين إلى ميناء نفطي ثالث. وكرر الدايري اتهام حكومته بأن القوات التي تهاجم منشآت النفط تضم عناصر من أنصار الشريعة. وتصنف الولاياتالمتحدة أنصار الشريعة على أنها جماعة إرهابية وتتهمها بالضلوع في هجوم سبتمبر 2012 المميت على المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي. وسُئل وزير الخارجية الليبي عما إذا كان يشعر بالقلق من أن ليبيا لا تحتل مكانة بارزة في قائمة أولويات الرئيس الأمريكي باراك أوباما، فقال «أشعر بالقلق حقاً من ذلك». وأضاف أنه تحدث خلال جلسة في الأممالمتحدة بنيويورك يوم الجمعة واجتمع مع مسؤولين في واشنطن «للفت انتباه المجتمع الدولي إلى تنامي أخطار الإرهاب الدولي في ليبيا وضرورة التصدي له». وقال الدايري إن حكومة رئيس الوزراء عبدالله الثني، المتمركزة في شرق ليبيا، تواجه ما وصفه «أزمة مالية خطيرة.. أزمة تمويل»، وقد تسعى للحصول على قروض دولية. ولا يتاح لحكومة الثني الحصول على إيرادات النفط التي يتم تحويلها إلى البنك المركزي في طرابلس. وقال الدايري «نستطيع الحصول على قروض، وهذا ما نسعى لتحقيقه في الأيام والأسابيع المقبلة»، مضيفاً أنه أجرى مناقشات في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليل الإثنين. وأبلغ مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى ليبيا برنادينو ليون، مجلس الأمن الدولي الثلاثاء بأن الفصائل المتنافسة في ليبيا اتفقت بشكل مبدئي على عقد جولة جديدة من محادثات السلام أوائل العام الجديد. وأكد الدايري مجدداً التزام حكومته بمحادثات السلام، مضيفاً «غني عن القول إن العملية ستكون صعبة».
