وافق وزير الزراعة المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية بالمملكة الذي سبق وصدرت موافقة مجلس الوزراء في رمضان 1435ه. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وكيل الوزارة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر بن محمد الشهري أن النظام ولائحته التنفيذية دخلت حيز التنفيذ بدءاً من تاريخ صدورها. وأضاف أن النظام ولائحته التنفيذية تطبيقها ملزم لجميع المُنتجين بالمملكة سواء كانوا مزارعين عضويين أو مزارعين راغبين في تحويل نشاطهم إلى الزراعة العضوية أو أي مصدر أو مستورد للمنتجات الغذائية العضوية أو الشركات الزراعية المتخصصة في مدخلات الإنتاج العضوي. وأفاد المتحدث الرسمي أن إدارة الزراعة العضوية بوزارة الزراعة هي المسؤولة عن تطبيق هذا النظام ولائحته بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة سواء داخل الوزارة أو خارجها, مؤكدًا أن العمل في السنوات الخمس الماضية كان وفق معايير وضوابط نشاط الزراعة العضوية التي تلغى اعتبارًا من تاريخ بدء تطبيق النظام ولائحته التنفيذية. وأبان أن النظام ولائحته التنفيذية تهدف إلى تنظيم نشاط الزراعة العضوية وحمايته من أي ممارسات خاطئة , وتطبيق أحكامه على كل من يزاول نشاط الزراعة العضوية وجهات التوثيق العاملة في المملكة تحت إشراف وزارة الزراعة. وبين أن اللائحة التنفيذية للنظام تحتوي على (41) مادة تم وضعها بما يتوافق مع النشاط الزراعي بالمملكة بشقية النباتي والحيواني, وهذه المواد تضبط العمل في جميع مراحل الإنتاج والإعداد والتجهيز وتوزيع المنتجات العضوية والرقابة عليها, وملحق بها عدد 8 ملاحق خاصة باستخدام الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية والشعار الوطني لمدخلات الإنتاج, وكذلك المواصفات الفنية للأسمدة ومحسنات التربة ومواد وقاية النبات ومواد التنظيف والتطهير للحظائر والمنشات ومساحات الحظائر للإنتاج الحيواني العضوي والتصنيع الغذائي. وفي الختام تؤكد وزارة الزراعة أن نظام الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية ستمثل بإذن الله حافزاً قوياً لتطوير قطاع الزراعة العضوية.
