أقرت وزارة العدل في الأسابيع القريبة الماضية، تمكين المحامين وغيرهم ممن تتوفر فيهم الشروط من مهمة مباشرة تقديم أعمال التوثيق، كإصدار الوكالات وتوثيق العقود والمبايعات والإقرارات ونحو ذلك، هذه الخطوة النوعية أتت لتؤكد حرص الوزارة على المضي قدما فيما بدأته مبكرا من برامج تطويرية مجدولة في سياقها المؤسسي، ضمن نطاق مشروع «خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء» الرامي إلى النهوض بمرفق القضاء والارتقاء بكافة الوسائل، التي تعزز تميز منظومته العدلية عبر تفاعل وتكامل أداء قطاعاته بصورة ذكية. حيث تهدف خصخصة أعمال الموثقين جزئيا كمرحلة أولى إلى الارتقاء بخدمات التوثيق وتيسير إجراءاته، وتخفيف أعبائه من عدة جوانب، مما ستنعكس فائدته بلا شك نتيجة نوعية وشمولية أعمال التوثيق نفسه على التأثير إيجابا في عدة قطاعات مختلفة، حيث سيسهم التوسع في نطاق تقديم خدمات التوثيق إلى إقبال الكافة عليه نتيجة مرونة زمان ومكان الحصول عليها، أما من حيث الآثار القانونية المترتبة، فإن التوثيق سيسهم في الحد من كثرة تدفق الدعاوى على المحاكم، باعتبار أن أعماله لاحقا تشكل سندات تنفيذية واجبة النفاذ، وتختصر كثيرا من أمد وإشكاليات الخصومات والنزاعات، التي قد تثور لاختصاص محاكم التنفيذ بها، هذا فضلا عما ستوفره خطوة إسناد أعمال التوثيق خارج منظومة الإجراءات القضائية العادية للمؤسسة العدلية من تفريغ المؤهلين ممن كانوا يقومون بأعمال في كتابة الضبط بإلحاقهم بالسلك القضائي، مما سيسهم في ترسيخ فكرة العدالة الناجزة.