وافق وزير الشؤون الاجتماعية سليمان بن سعد الحميِّد، على إنشاء 4 فروع إيوائية لحماية الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء أو الإهمال. في السياق ذاته، وجَّه الوزير بإعداد اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً بغرض تأسيس منظومة حماية لكل شخص لم يبلغ ال18 من عمره. وتتولى مسؤولية إعداد اللائحة التنفيذية للنظام وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة، بحسب المتحدث باسم «الشؤون الاجتماعية» خالد الثبيتي. وأوضح الثبيتي، في تصريحاتٍ صحفية أمس، أن النظام يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن ال15، كما يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنَّف موجَّه للطفل لمخاطبة غريزته أو إثارتها أو تزيين سلوك مخالف للشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة. في السياق ذاته، أشار الثبيتي إلى أن النظام نصَّ على «اعتبار عددٍ من الأفعال بمنزلة إيذاء أو إهمال بحق الطفل، ومن بينها إبقاؤه دون سند عائلي أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها عنه أو عدم المحافظة عليها أو عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، أو التسبب في انقطاع تعليمه وسوء معاملته أو التحرش به أو تعريضه للاستغلال أو استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، أو التمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، أو السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية». وبحسب الثبيتي، فإن «النظام كفل للطفل الذي لا تتوفر له بيئة أسرية مناسبة قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال حق الرعاية البديلة من خلال الأسر الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته، أو من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية في حال لم تتوفر أسرة حاضنة تكفله». وستحدد اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل إجراءات وآليات إبلاغ الجهات المختصة بحالات الإيذاء أو الإهمال، حيث يُلزم النظام كل من يطَّلع على هذه الحالات بالإبلاغ عنها.
