استبعد المشرف العام على مجمع الأمل للصحة النفسية في الدمام الدكتور محمد الزهراني تطبيق المقترح المقدم من عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة بفحص الطلبة داخل المدارس والجامعات وأماكن العمل، مشيراً إلى أن تكلفة الفحص عن جميع المواد المخدرة للفرد الواحد تبلغ 500 ريال، ويتم عن طريق البول والدم واللعاب، وتختلف مدة الحصول على النتيجة باختلاف الجهاز المستخدم، ولكنها غالباً تظهر خلال ساعات. وقال إن تطبيق القرار يتطلب جهداً وتكلفة مادية ويعد غير لائق إنسانياً، فليس من الصحيح أن يوضع الناس في موضع شك، كما أن الشخص المدمن تظهر عليه عديد من المظاهر السلوكية والجسدية، التي تعد مؤشراً أولياً للاشتباه بالتعاطي وهي مؤشرات كافية. وأضاف: إذا توافرت تلك المؤشرات في شخص ما فلا مانع من إخضاعه للفحص. ونوه إلى أنه لا مانع من ربط الترقية بعمل الفحوصات، أما المقبلون على الزواج أو الطلاب فلا داعي لتلك الخطوة لأنها لن تعطي النتائج المطلوبة وتعد هدراً للمال والوقت. وتابع قائلاً: إن الفئة التي تخضع للعلاج عادة في المجمع تكون من عمر 18 إلى 40 سنة، مبيناً أن هناك عدة برامج علاجية اختيارية تقوم على المنهج المتعدد التخصصات البيولوجي والنفسي والاجتماعي والتأهيلي، الذي يتكون من ثلاثة برامج الأول إلزامي لمدة 28 يوماً، والثاني اختياري ويمتد 90 يوماً، أما الأخير فتبلغ مدته 24 شهراً، ونسبة النجاح تصل إلى حوالي 45% بشكل عام للشخص الجاد. ومن يكمل جميع تلك البرامج يتخلص من الإدمان بنسبة 100%. وفرّق الزهراني بين المتعاطي والمدمن، فالثاني هو مَنْ وصل إلى الاعتماد العضوي والنفسي على المخدر، ونتيجة ذلك تتضرر مجمل جوانب حياة المدمن النفسية والعضوية والاجتماعية والوظيفية والروحية، أما المتعاطي فعادة ما يكون في بداية التعاطي ولم يصل إلى مرحلة الاعتماد العضوي ويكون التأثير النفسي هو الغالب. من جهته، قال الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبدالإله الشريف إن المكافحة لا دخل لها بعمليات الفحص، وهذا الأمر متعلق بوزارة الصحة. لكنه أشار إلى أن التكلفة المادية لا يجب أن تكون عائقاً أمام تطبيق الفحوص مقارنة بالفائدة المرجوة من حماية الأطفال والناشئة. وقال: لو وضعت آلية معينة سيتم التطبيق بشكل جيد ويحقق النتائج المرجوة.
