كشف وزير الزراعة المهندس وليد الخريجي أن واردات السعودية من القمح ارتفعت من 300 ألف طن عام 2008م إلى نحو 3 ملايين طن بنهاية العام الجاري، وبذلك أصبحت في المركز السادس عالمياً بين أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، ومن المتوقع وفي إطار النمو المتزايد لاستهلاك المملكة أن ترتفع الواردات من القمح خلال السنوات المقبلة لتصل إلى نحو 4 ملايين طن بحلول العام 2020م. وقال الخريجي خلال كلمته في حفل افتتاح المنتدى الدولي للحبوب 2014م بجدة أمس والمعرض المصاحب بعد تعيينه وزيرا للزراعة، إن هناك تحولاً تدريجياً في سياسات المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بترشيد استهلاك المياه، والاتجاه نحو الأسواق العالمية لاستيراد احتياجاتها من السلع المستهلكة للمياة وفي مقدمتها سلعة القمح، فمنذ العام 2008 تقوم المملكة بتخفيض إنتاج القمح المحلي بنسبة 12,5% سنويا، وسوف تتوقف تماماً عن شراء القمح المنتج محلياً من قبل الدولة اعتباراً من العام 2016م، والاعتماد كلياً على القمح المستورد من الخارج، في الوقت الذي يشهد الإنتاج العالمي من الحبوب زيادة ملحوظة خلال الموسم الحالي إلى نحو 2 ملياري طن وفق آخر التوقعات. وبين أن أسعار الحبوب في الأسواق العالمية شهدت تذبذبا كبيرا هذا العام، ففي أسواق القمح التي من المتوقع أن يسجل المحصول هذا الموسم مستوى قياسيا جديدا عند 713 مليون طن، بعد تسجيله الموسم الماضي أيضا مستوى قياسيا عند 713 مليون طن، أن التذبذب وعدم الاستقرار لا يزالان يسيطران على السوق تحت مخاوف من انخفاض الجودة، كما أن الوضع لا يختلف كثيرا في أسواق الذرة، والمحصول العالمي المتوقع أن يكون عند أعلى مستوياته التاريخية 980 مليون طن من الموسم الثاني على التوالي، إلا أن أسواقه لا تزال تواجه حالة عدم استقرار، مما انعكس ذلك على أسعار الأعلاف عالميا، التي بدورها تؤثرعلى أسعار اللحوم بمختلف أنواعها والألبان ومنتجاتها. وأكد الوزير أن العمل جار محليا مع القطاعين الحكومي والخاص على تكوين مخزون استراتيجي للسلع الغذائية، لمواجهة مخاطر الاعتماد على الأسواق الخارجية والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية. وأضاف «بدأنا بالفعل في تلك السياسة بسلعة القمح من خلال استهداف المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، الوصول بالمخزونات المحلية إلى ما يكفي الاستهلاك لمدة عام كامل، بدلاً من المخزون الحالي الذي يكفي لمدة 6 أشهر».
