كشف أمير منطقة الرياض الأمير تركي بن عبدالله أن الإمارة رصدت عدداً من المشاريع المتعثرة في المنطقة، ووصفها بأنه حالات فردية وغير ظاهرة، وقال «هناك تنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» من أجل متابعة هذه المشاريع بالتنسيق أيضاً مع هذه الجهات الحكومية». وأضاف «جاء ذلك الرصد خلال الحملة الوطنية التي نظمتها الإمارة تحت عنوان «وطننا أمانة» التي أقيمت مؤخراً في مدينة الرياض». جاء ذلك خلال رعايته أمس، الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» تحت عنوان «دور المؤسسات الإعلامية والثقافية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد» بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2014م. وأكد الأمير تركي بن عبدالله، أن الندوة تجسيد لدور المملكة القيادي والرائد في هذا المجال في زمن قياسي لتوضيح الخطط والاستراتيجيات وتكثيف الدور الإعلامي الفاعل ودور الإعلام المباشر وغير المباشر، وأضاف «إمارة الرياض قامت بإنشاء خطط إعلامية وتوعية للعامة ليكون هناك الوعي الكامل الكافي والمتكامل لهذه الهيئة وعملها». وطالب المؤسسات الإعلامية والثقافية بالقيام بدورها الفعال في نشر ثقافة النزاهة والتعريف بها بين المواطنين والمقيمين والعمل أيضاً على نشر ثقافة مكافحة الفساد في جميع المواقع. من جهته، طالب رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف وسائل الإعلام بالتواصل مع الهيئة قبل نشر الأخبار من أجل الوصول للمعلومات الصحيحة، مبيناً أن الهيئة ترصد بشكل يومي مشاريع متعثرة لجهات حكومية، وتقوم بمخاطبة الجهات الحكومية التي يوجد لديها المشروع المتعثر والتحقيق معها وطلب إفادة منها عن سبب تأخر المشروع، ومن هو المسؤول عن هذا التعثر، ويُرسل بعدها الأشخاص لجهات التحقيق وهي إما في هيئة التحقيق والادعاء العام أو هيئة الرقابة والتحقيق العام لاستكمال التحقيق معهم. وبين أن المملكة أدركت منذ عهد المؤسس -رحمه الله- ما للفساد من آثار سيّئة؛ اقتصادية، واجتماعية، وأمنية، وكان ذلك واضحاً، فيما صدر من أنظمة وقرارات متتابعة، بدأت قبل تسعين عاماً، بتأسيس لجنة التفتيش والإصلاح في عام 1336ه مروراً بعديد من الأنظمة الخاصة بالرقابة والمحاسبة، وبتأسيس دواوين المراقبة والمحاسبة والمظالم، ثم تطوير المؤسسات الدستورية الثلاث، وأخيراً بالخطوة المهمة التي خطاها خادم الحرمين الشريفين ضد الفساد، عندما أصدر الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ثم أنشأ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومنحها الاستقلال التام، وربطها بنفسه، بصورة لم يسبق أن حظيت بها هيئة مماثلة، ولم يجعل لكائن من كان سبيلاً إلى التدخل في عملها. وأضاف الشريف «بالرغم من الجهود والتدابير التي تتخذ في مجال مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم، فإن أي مجتمع لم ولن يكون بمنأى عن ممارسة الفساد واختراق القوانين، ما لم يتكاتف الجميع على محاربته، بدءاً بتحصين المجتمع بالقيم الدينية والأخلاقية، وبالتعاون في الإبلاغ عن ممارسات الفساد، والإيقاع والتشهير بمرتكبيه».
