انتشرت منذ أشهر قليلة رسائل نصية على الجوال تدعو المتقاعدين إلى سرعة تغيير مسماهم الوظيفي، أي بمعنى من موظف حكومي إلى متقاعد، أو ربما غير ذلك وإلا سيتم إيقاف صرف الراتب التقاعدي ..وعلى الفور توجه كثير من المتقاعدين إلى المؤسسة العامة للتقاعد لتسلم خطابات تثبت أنهم متقاعدون لتسليمها إلى الأحوال المدنية لتغيير المسمى الوظيفي بناءً على خطاب المؤسسة العامة للتقاعد … وكانت المفاجأة عندما لم تقبل الأحوال بخطاب المؤسسة لتطلب خطابا من الإدارة التي كان يعمل بها المتقاعد، وبعد ذلك تتم تعبئة نموذج والإجابة الخطية على بعض الأسئلة عن أسباب عدم تغيير المسمى، وما إذا كان المتقاعد يعلم أن هناك نصا لمادة تعاقب المتأخر بغرامة قد تصل إلى خمسة آلاف ريال ومن ثم تحال الأوراق إلى لجنة لتحديد قيمة الغرامة. السؤال هو ..عندما تم تسليم المتقاعد خطابات لعدد من الجهات لإخلاء طرفه منها مثل البنك الزراعي والبنك العقاري وبنك التسليف لماذا لم تسلمه إدارته خطابا إلى الأحوال المدنية لتغيير مهنته ؟. ثانيا: من أرسل وطلب من المتقاعد تغيير المهنة هي المؤسسة العامة للتقاعد وهي التي هددت بإيقاف الراتب، وهي تعلم أنه متقاعد، وبناء على ذلك كانت تصرف له المعاش التقاعدي فلماذا تطلب منه تغيير المهنة وهو أصلا مسجل عندها كمتقاعد ؟ . ثالثا: أين هو التنسيق الإلكتروني الذي يربط بين الوزارات ؟ السؤال الرابع والمهم ..من هو الذي يتحمل قيمة تلك المخالفة التي لم يبلغ بها المتقاعد يوم تقاعده والذي كان يعتقد أن الأمور كانت طبيعية وأن التنسيق بين تلك الوزارات قد تم من خلال الربط الإلكتروني بين المؤسسة والأحوال المدنية ؟ هل هي إدارته السابقة أم المؤسسة العامة للتقاعد؟ ألا يكفي أنه متقاعد ؟ ولا يختلف الوضع كثيرا في مكاتب الاستقدام ووزارة العمل فالذين أعادوا خادماتهم المريضات أو الرافضات للعمل في الفترة التجريبية إلى دولهم التي تم إيقاف الاستقدام منها يعيشون بين رفض مكاتب الاستقدام إعادة المبلغ وبين وزارة العمل التي أوقفت الاستقدام من تلك الدول .. لمن يلجأ هؤلاء المتضررون لحل مشكلتهم ؟ أليست وزارة العمل هي المسؤولة عن مكاتب الاستقدام وهي من أوقف الاستقدام من تلك الدول ؟ أليس المواطن هو الضحية ؟؟
