دعت المملكة إلى تطبيق مفهوم الحوار بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، للوصول إلى تفعيل الدور المأمول من اللقاء الوزاري التشاوري للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، الذي يأتي امتداداً ل «حوار أبوظبي»، وذلك من خلال دراسة وتطوير سبل مواجهة وحل أي إشكالات تنشأ بين أسواق الدول ذات العلاقة، والحيلولة دون اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، مع ضرورة مراعاة جميع أطراف العمل من عمال وأصحاب عمل. أتى ذلك خلال اللقاء الوزاري التشاوري الثالث للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة المقام في دولة الكويت ويختتم فعالياته اليوم، حيث يرأس وفد المملكة نيابة عن وزير العمل نائبه الدكتور مفرج الحقباني. وأكد الحقباني على أهمية اللقاء باعتباره منصة تجتمع فيها الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة لحل الإشكالات التي تطرأ على أسواق العمل سواء في الدول المستقبلة أو المرسلة للعمالة، مشيراً إلى ضرورة عدم تغليب مصلحة العامل على حساب مصلحة صاحب العمل، إذ أن لكلا الطرفين حقوقاً لابد من مراعاتها. وأضاف: «إننا نقدر للدول المرسلة للعمالة الاهتمام بعمالتها، ولكن علينا أن نجعل صاحب العمل في محور الاهتمام للمحافظة على حقوقه كونه الطرف المعني بتشغيل العمالة». ويشارك في اللقاء 18 دولة ما بين دولة مرسلة ومنها أفغانستان وبنجلاديش والصين والهند وإندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وسريلانكا وتايلاند وفيتنام، ودول مستقبلة وهي الكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات والبحرين وماليزيا، ويضم القسم الآخر 11 دولة مرسلة للعمالة، وقد انطلق في دورته الأولى عام 2008 بمبادرة من الإمارات.