طالب مجلس منطقة الرياض، وزارة التجارة، بضرورة إلزام الوكالات بتوفير جميع قطع الغيار الصغيرة لإصلاح أي خلال دون الحاجة لاستبدال كامل القطعة. جاء ذلك بعد ما لوحظ حول قيام بعض وكالات السيارات والمعدات والأجهزة المنزلية الأخرى بإيقاف استيراد قطع الغيار الصغيرة الخاصة بالسيارات والأجهزة ما يضطر المستهلك لشراء قطع الغيار كاملة وبأسعار مرتفعة مع إمكانية إصلاح تلك القطع عند توفير القطع الصغيرة اللازمة لها. وشكر المجلس في جلسته الأولى لدورته الثانية لعام 1435 – 1436ه، التي عقدها أمس، برئاسة أمير منطقة الرياض الأمير تركي بن عبدالله، وحضور وكيل الإمارة عبدالله القرني، وزارة التجارة والصناعة على جهودهم الملموسة في حماية المستهلك. من جهته، أوضح أمين عام المجلس سليمان القناص أن المجلس اطلع على التقارير المقدمة عن الأندية المدرسية بالأحياء، التي تشرف عليها إدارة التعليم في المنطقة، وأوصى بزيادتها وأن تشمل المحافظات أيضاً. كما اطلع المجلس على تقارير الفرق الميدانية المكلفة بمراقبة ومتابعة محلات بيع المستحضرات العشبية غير المرخصة، وكذلك مصانع مياه الشرب المعبأة وما تم ضبطه من المخالفين والعقوبات التي تم تطبيقها في حقهم، وأثنى المجلس على هذه الجهود وطلب مضاعفة جهود تلك الفرق وتشديد العقوبات بحق المخالفين حماية لصحة المستهلك. من جهة أخرى، أكد أمير منطقة الرياض، أن المملكة تنعم بنسيج اجتماعي متين ووحدة صف متماسكة تجسدت من خلال زيارات المسؤولين والمشايخ والأهالي لتقديم واجب العزاء لأهالي الشهداء. جاء ذلك خلال استقباله في جلسته الأسبوعية «جلسة الثلاثاء» بقصر الحكم أمس، عدداً من أصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين يتقدمهم أعضاء مجلس منطقة الرياض. وقال أمير الرياض «نحمد الله عز وجل على الإنجاز الأمني، الذي تحقق في القبض على الجناة في حادثة قرية الدالوة بمحافظة الأحساء في وقت قياسي، وهو دليل على قدرة وزارة الداخلية في الحفاظ على أمن هذا الوطن ومقدراته». وأضاف «أن ما أقدم عليه الجناة من جريمة بشعة وأمر مستنكر لا يمثل أبناء المملكة ولا يعبّر عن دين بل مسلك من مسالك الدمار والترويع وقتل الأنفس البريئة، وهو تفسير واضح عن مطامع أعداء هذه البلاد المباركة بزرع الفتن وخلخلة الأمن». وأردف «ما يُحاك لبلادنا من مخططات وأعمال إجرامية يأتي بأيادي فئة ضلت عن شرع ربها القويم، الذي جاء بحفظ النفوس وتحريم سفك الدماء إلا بحق».
