طالب مجلس الشورى أمس هيئة الطيران المدني بالإسراع في تطوير المطارات وتحصيل المبالغ المتراكمة على عدد من الجهات الحكومية ومنها الخطوط السعودية التي بلغ المطلوب منها 19 مليارا حتى العام 2013م، وهو الأمر الذي يتطلب من الهيئة تحركاً عاجلاً لتحصيلها أو على الأقل لوقف تراكم مزيد من المبالغ الإضافية. وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أكدت خلال الجلسة رقم 71 برئاسة الدكتور عبدالله بن آل الشيخ، بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1434/1435ه على: قرار المجلس السابق «دراسة إنشاء عدد من المطارات المحلية في بعض مناطق المملكة في ضوء دراسة شاملة ومتوازنة بين المناطق»، إتاحة الفرصة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت للركاب ومستخدمي المطارات لإبداء مقترحاتهم وشكاواهم وتلقي الرد عليها خلال 15 يوماً من تاريخ الشكوى، البدء في توظيف القوى العاملة النسائية بما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل وتنفيذاً للتوجيهات السامية في هذا الخصوص. كما طالب الأعضاء الهيئة ب: الاهتمام بتطوير الخدمات الذاتية في المطارات خصوصاً الدولية منها، ضرورة الاهتمام بتعميم مشاريع الخدمات الفندقية على جميع المطارات، وأهمية تناغم شبكات النقل العام في سياق خطة استراتيجية تراعي التكامل بين مختلف وسائل النقل. كما تساءلوا عن وجود 88 وظيفة تعليمية في الهيئة، وسبب تأخر البدء في تنفيذ مشاريع المطارات الجديدة ومصير عقود تطوير المطارات التي لم تبدأ أعمالها. كما انتقدوا ضعف الخدمات الأرضية والبوابات الأرضية للمطارات التي تعاني رداءة في المستوى والنظافة. كما انتقدوا تجاهل الهيئة في خططها التطويرية، لبرنامج «الوصول الشامل» مؤكداً أن ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من مطارات المملكة غير المهيأة لخدمتهم. وطالبوا بأن يراعي مشروع تخصيص المطارات، المطارات الصغيرة التي ربما تواجه مشكلة في جذب المستثمرين نتيجة ضعف المردود المالي لها، مطالباً الهيئة بسرعة إصدار آلية عمل «صندوق دعم مطارات المحافظات الصغرى» الذي سبق الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء. كما دعوا إلى اعتماد مبالغ إضافية في عقود الصيانة تراعي الحالات الطارئة، مشيراً إلى أنه في حالات السيول والأمطار لا تغطي بعض العقود الأضرار التي تحدث جراءها. كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1434/1435ه، وطالب المصلحة بالآتي: تضمين تقاريرها المقبلة توضيحاً لأسلوب الفحص المطبق لديها، وآلية إسناد الحالات (الإقرارات) المختارة للفاحصين، وضع منهجية موحدة للحد من تفاوت أسلوب الربط الزكوي والضريبي من فرع لآخر، والحد من تأخير الربوط بأخذ عاملي المخاطر والأهمية النسبية في الاعتبار. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1434/1435ه، حيث أوصت اللجنة المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لترشيد استهلاك الدقيق والحد من إهداره، والتوسع في استخدام التقنية لتقليل الاعتماد على الأعمال اليدوية. وأكد الأعضاء على ضرورة إعادة النظر في قرار إيقاف شراء القمح من المزارعين، الذين اتجهوا لزراعة الأعلاف التي تستهلك أضعاف ما يستهلكه القمح من المياه. وطالبوا بالاستفادة القصوى من المياه غير الصالحة للشرب، والإسراع في إقرار كادر وظيفي جديد للمؤسسة يساهم في الحفاظ على الكفاءات ووقف تسرب موظفيها. وعارض أحد الأعضاء سياسة تخزين منتجات المؤسسة في منطقة واحدة موضحاً أن ذلك يجعل من الصعوبة نقلها إلى مناطق أخرى في حالة الطوارئ. كما طالب آخر بتوفير منتجات دقيق خالية من البروتين مراعاة للمصابين بالحساسية الذين يلجأون لشراء دقيق مستورد خال من البروتين بأسعار باهظة، مطالباً المؤسسة بتأمين الدقيق الخالي من البروتين لمصلحة من يعانون من الحساسية من تلك المادة.
