أكد وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أن مصلحة الجمارك أنشأت 10 مراكز للفحص الإشعاعي في الموانئ بهدف تطوير الإجراءات، مضيفاً أن ميناء الدمام سيشهد افتتاح محطة كبيرة للمناولة في غضون 3 أشهر، مما يضاعف من حجم وقدرة الميناء، فضلاً عن المشاريع الكثيرة في مختلف الموانئ السعودية، مؤكدا استمرار الوزارة في تطوير الموانئ بوتيرة متسارعة. وأشار إلى جهود المؤسسة العامة للموانئ في توطين الوظائف للشباب السعودي في النقل البحري؛ حيث توجد أكاديمية لتدريب السعوديين على مختلف العمالة البحرية في ميناء الدمام، مشيرا إلى أن الأكاديمية في ميناء الدمام تحظى بسمعة جيدة، بالإضافة إلى ذلك فإن المؤسسة العامة للموانئ تبتعث موظفيها وخبراءها إلى مراكز التدريب المتميزة ذات العلاقة بالنقل البحري في مختلف دول العالم سواء في الأكاديمية العربية في الإسكندرية أو في بعض الأكاديميات والجامعات في أوروبا. وأكد وزير النقل أن الإجراءات المتعلقة بتحويل المؤسسة العامة للموانئ وصلت لمراحل متقدمة، مشيراً إلى أن الدراسات في المراحل النهائية. وحول ربط ميناء الدمام بميناء جدة، أوضح أن هناك مشروعاً لربط الموانئ بخط حديدي، مضيفا أن العقود المتعلقة بالبنى التحتية للخط الحديدي تم ترسيتها، لافتا إلى أن مسار «تصبيب» المسار تم الانتهاء منه، فيما تم ترسية عقود إدارة المشروع. وأكد تحرك الوزارة لخفض التكلفة النهائية للسلع والخدمات المقدمة للمستهلكين بأقل قدر ممكن، مشيرا إلى أن عملية خفض التكلفة مرتبطة بالشحن البحري، فإذا شهدت أسعار الشحن البحري انخفاضا فإن المنتج النهائي سينخفض بشكل طبيعي، لافتا إلى أن التقنية الحديثة والتكنولوجيا تمثل عاملاً أساسياً في خفض التكاليف عن طريق زيادة الإنتاجية، مبينا أن الإنتاجية تؤدي دائما إلى تحسين الخدمة وبالتالي خفض سعر السلع للمستهلك النهائي. وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة عشرينية لتطوير الموانئ، فعلى سبيل المثال فإن ميناء جدة الإسلامي شهدت دخول محطة جديدة للخدمة منذ 3 سنوات التي أسهمت في مضاعفة الإنتاجية إلى 50%، فضلا عن إجراءات وخطوات كثيرة اتخذت لتطوير جميع الموانئ. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس فعاليات المؤتمر السعودي البحري الأول الذي تنظمه المؤسسة العامة للموانئ ووزارة النقل. من جهة أخرى قال المهندس عبدالعزيز محمد التويجري رئيس هيئة الموانئ السعودية ورئيس مجلس إدارة اللجنة المنظمة إن هذا المؤتمر يناقش ويبحث في عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بالنقل البحري والموانئ والصناعات والخدمات المرتبطة بها، وهي نشاطات اقتصادية تؤثر في حركة التجارة وتمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وأشار إلى أن أكثر من (90%) من تجارة العالم تنقل عبر البحر وتستقبلها الموانئ البحرية، ولذلك يشهد قطاع النقل البحري تغيرات عديدة وتطورات متلاحقة تتمثل في تطور المرافق والتجهيزات وتغير أنماط النقل البحري، وتوسع أنشطة الحاويات، وزيادة أحجام السفن العابرة للقارات وضخامة حمولتها. وفي مواجهة هذه التغيرات والتطورات المتلاحقة، تعقد المؤتمرات وتنظم اللقاءات بين الخبراء والمتخصصين والعاملين في هذا القطاع.
