أوصت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى باستفادة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية من المتقاعدين العسكريين المتخصصين في مجال الطيران ومساعدي الطيارين الذين أتمّوا تدريبهم على حسابهم الخاص. وكان «الشورى» ناقش خلال جلسته أمس، التي ترأسها رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تقريراً للجنة النقل والاتصالات بشأن التقرير السنوي ل «الخطوط السعودية» للعام المالي 1434/ 1435ه. ودعت اللجنة في تقريرها إلى «عدم تحميل الراكب مبالغ إضافية على قيمة التذكرة إذا تأخر وصول رحلته عن الرحلات الأخرى»، وطالبت ب «إقامة مراكز العمليات الهاتفية الخاصة بالخطوط داخل المملكة وليس خارجها». كما أكدت اللجنة على قرار مجلس الشورى السابق الذي نص على «ضرورة زيادة عدد الرحلات الداخلية لكافة مطارات المملكة وتوفير السعة المقعدية لخدمة حركة السفر المتنامية». وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، طالب أحد أعضاء المجلس بإنشاء شركات نقل ركاب مسانِدة تستفيد من فائض الركاب الذي يزيد عن القدرة الاستيعابية للخطوط. وتوقع العضو أن تساعد الشركات المساندة الخطوط على زيادة حصتها في نقل المعتمرين. وبحسب العضو، فإن حصة الخطوط في نقل المعتمرين لا تزيد عن ما نسبته 20% في حين تستأثر الشركات الأجنبية بالنسبة الباقية. وانتقد نفس العضو إلغاء الخطوط الرحلات المشتركة «ما أثر سلباً على حركة السياحة والتنمية في المناطق الصغيرة وأجبر سكانها على الذهاب إلى المدن الكبرى للسفر»، حسب اعتقاده. وتفاعل عضوٌ آخر مع هذا الانتقاد ودعا إلى زيادة عدد الرحلات الداخلية، معتبراً أن المؤسسة مُطالَبة برفع قدرتها الاستيعابية وخفض الفجوة بين قدراتها الحالية وبين الطلب المتزايد على مقاعد الرحلات الداخلية. من جهته، تساءل أحد الأعضاء عن «نظام العقود» في الخطوط السعودية، وطالب بإيضاح مميزات هذه العقود وفرقها عن السلم الوظيفي المعتمد في المؤسسة خصوصاً بعد توقيع 10 آلاف عقد عمل جديد فيها، منبِّهاً إلى وجوب أن لا يمس إيقاف الهدر المالي الأمان الوظيفي وعدد الموظفين. وشهدت المناقشة هجوماً على تعاطي الخطوط مع العملاء، واتهم عضوٌ المؤسسة بعدم الاهتمام برضا العملاء بدليل عدم إرفاق أي مؤشرات لقياس هذا الرضا عن الخدمات المقدَّمة رغم وجود إدارة فيها تُسمَّى «علاقات العملاء». بدورها، أرجعت إحدى العضوات سوء الخدمات المقدَّمة للركاب إلى غياب الرؤية وضعف تأهيل الموظفين. وشددت العضوة على «حاجة الخطوط إلى إعادة النظر في الهيكلة الإدارية العليا، ومنح الشباب فرصة للمشاركة في تطوير المؤسسة»، لافتةً إلى «تعيين الخريجين في مناصب لا تتناسب وتأهيلهم، ما يعني عدم الاستفادة منهم». وتحدث عضوٌ آخر عن ما سمَّاه «احتكار» مؤسسة الخطوط للنقل الجوي وعدم قدرتها على سد الفجوة المتفاقمة بين عدد المقاعد المتاحة والمطلوبة رغم ما تتلقاه من دعم كبير، مشيراً إلى أن «الفرصة لم تُتَح للطيران الأجنبي ليدخل في منافسة عادلة معها». في الإطار ذاته، رأى أحد الأعضاء أن المؤسسة مازالت بعيدة عن تحقيق المستوى المأمول من ناقل وطني يتلقى كل التسهيلات لنجاحه؛ ورأى أن عضوية الخطوط في «سكاي تيم» لا تعد إنجازاً «إذا ما عرفنا أن عدد أعضاء هذا الفريق لا يتجاوزون 20 عضواً غالبيتهم ليس لديهم رحلات من وإلى المملكة»، حسب تأكيده. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة. في سياقٍ آخر، وافق «الشورى» أمس على مشروع اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة وحكومة الأردن، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع الاتفاقية.
