دافعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن نفسها، فيما يخص قضية فصل موظفي عقود صندوق الطالب الذين تعاقدت معهم للعمل بشكل مؤقت في قطاع الكليات، وطلبها 200 تأشيرة للتعاقد مع موظفين غير سعوديين لشغل الوظائف. وأكدت الهيئة في بيان لها أمس، أنه لم يتم فصل أي موظف من المواطنين المتعاقد معهم «وكل ما ذكر في هذا الموضوع عارٍ من الصحة تماماً». وقالت الهيئة إنها بادرت منذ اللحظة الأولى لصدور الأمر السامي الخاص بتثبيت موظفي العقود إلى مخاطبة جهات الاختصاص بما فيها وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وغيرها لإنفاذه. ومضت الهيئة في دفاعها عن نفسها، وقالت إنها أعلنت عن جميع الوظائف الشاغرة لديها ولم يُكتفَ بالإعلان فقط، إذ تمت مخاطبة المتعاقدين وإفهامهم بالتقدم لتلك الوظائف، وبالفعل تقدموا لتلك الوظائف وأمكن استيعاب 17 شخصاً منهم، بعد مواءمة الوظائف المعلن عنها مع مؤهلاتهم، مؤكدة أن العمل جارٍ للتعامل مع باقي زملائهم بذات الطريقة وسيتم معالجة الموضوع قريباً. وأوضحت أنه لم يتم فصل أي موظف من المواطنين المتعاقد معهم على عقود صندوق الطالب، وإن ما حدث هو أن 9 من المواطنين المتعاقد معهم انتهت مدة عقودهم، وما إن علم بذلك رئيس الهيئة الملكية حتى وجه فوراً باستمرار التعاقد معهم وعدم إنهاء التعاقد مع أي مواطن. وبالنسبة لطلبها 200 تأشيرة للتعاقد مع غير سعوديين، قالت الهيئة إن هذه التأشيرات طلبت لسد احتياج الوظائف الأكاديمية النادرة في كليتي ينبع الصناعية والجامعية، بعد أن استنفدت الهيئة الملكية كل الطرق لسد احتياج هاتين الجهتين من المؤهلين السعوديين، مؤكدة أن جميع التأشيرات مخصصة لوظائف أكاديمية بحتة ولا تتوافق مع مؤهلات المعينين على صندوق الطالب.