عزل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس 36 قائدا عسكريا لأسباب مرتبطة ب «مكافحة الفساد»، في أكبر عملية تطهير للمؤسسة العسكرية منذ تراجعها في مواجهة تنظيم «داعش». وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن «القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أصدر أوامر ديوانية بإعفاء 26 قائدا من مناصبهم وإحالة 10 قادة إلى التقاعد». ولم يحدد البيان مراكز هؤلاء أو رتبهم، أو ما إذا كانوا مسؤولين عن وحدات مقاتلة أو يشغلون مناصب إدارية. وعين العبادي 18 قائدا في مناصب جديدة بوزارة الدفاع. وأكد البيان أن هذه القرارات تأتي «ضمن التوجهات لتعزيز عمل المؤسسة العسكرية على أسس المهنية ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله». وأدى الهجوم الكاسح لتنظيم «داعش» في يونيو إلى انهيار عديد من قطعات الجيش لا سيما في محافظة نينوى (شمال)، حيث انسحب الضباط والجنود من مواقعهم، تاركين خلفهم كميات كبيرة من الأسلحة (بينها مدافع ومدرعات)، وقعت في أيدي مقاتلي «داعش». وأتى إعلان قرار العبادي بعد تأكيده أمام وفد من القادة العسكريين أمس «أن القيادة العسكرية يجب أن تتمتع بالكفاءة والنزاهة والشجاعة حتى يقاتل الجندي بشكل صحيح، كما أن التقييم في بناء القوات المسلحة يجب أن يكون قائما على هذه الأسس الجوهرية»، بحسب بيان ثان لمكتبه. أضاف «يجب علينا إعادة الثقة في قواتنا المسلحة عبر اتخاذ إجراءات حقيقية ومحاربة الفساد على صعيد الفرد والمؤسسة». وكان رئيس الوزراء الذي تولى منصبه في أغسطس، أكد في بيان الإثنين أنه «ماض في إجراءاته الإصلاحية لمكافحة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة»، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة «باتت تشكل خطرا كبيرا على البلد وثرواته ولا تقل خطورة عن الإرهاب الذي نسعى للقضاء عليه». وتأتي خطوة العبادي لتضاف إلى سلسلة إجراءات اتخذها على مستوى الجيش منذ توليه منصبه في أغسطس، شملت عزل 3 من كبار الضباط أبرزهم قائد القوات البرية ونائب رئيس أركان الجيش، وحل «مكتب القائد العام للقوات المسلحة». وكان المكتب قائما في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ويرتبط مباشرة به. وكان خصوم المالكي الذي تولى الحكم بين العامين 2006 و2014، ينتقدون بشدة هذا المكتب الذي حصرت به السلطات الأمنية.
