تتنافس 17 شركة عالمية من أمريكا وكندا وبريطانيا وأستراليا، وهولندا، وفنلندا وسنغافورة ومجلس أوروبا، في الفوز بعقد تشغيل الكلية التقنية بالأحساء، ضمن مشروع «بناء القدرات» الذي أطلقته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مؤخراً، والذي يهدف إلى تطوير وتعزيز قدرات الكلية، وتحسين جودتها وزيادة طاقتها الاستيعابية، ودعمها لتحقيق متطلبات التشغيل الذاتي، وجاء اختيار تقنية الأحساء لامتلاكها مقومات النجاح من خلال تقييمها باستخدام بعض معايير النجاح، مثل معايير الأداء وتقارير التقييم الصادرة عن المقاييس السعودية للمهارات، والمزايا الموقعية. ومن المرتقب أن يتم تشغيل الكلية ذاتياً من قِبل أحد مزودي الخدمة في شهر مارس 2015م. حيث كان في استقبال ممثلي الشركات عميد الكلية عادل بن عبدالله المحبوب ووكيل الكلية لخدمات المتدربين سعد بن عبدالرحمن اليمني ووكيل التدريب المهندس عبدالله بن سعود البشر ووكيل ضبط الجودة صالح بن ناصر الرزيحان، وبدأ اللقاء الذي عقد في قاعة كبار الشخصيات بالمبنى المتعدد الأغراض بتسجيل الشركات، ثم قدم عميد الكلية كلمة ترحيبية وكذلك نظرة عامة عن الكلية، بعدها استعرض وكيل الكلية للجودة صالح الرزيحان خطة الكلية الاستراتيجية التي تمتد إلى عام 2016م ورسالة ورؤية وأهداف الكلية، وكذلك عددا من الإحصاءات التي تهم مزودي الخدمة، بعدها قام ممثلو الشركات بجولة ميدانية على أقسام الكلية الأربعة (صيانة الآلات الميكانيكة-الحاسب الآلي-المحركات والمركبات-التقنية الإدارية)، للوقوف على إمكانات الكلية وطاقتها الاستيعابية، وكذلك التعرف على مرافقها وإداراتها والوحدات المساندة، وبعد الجولة انتقل الجميع إلى مسرح الكلية بمبنى رقم (9) لمناقشة عدد من المتدربين (الطلاب) عن الخدمات التي تقدم لهم وعن سير العملية التدريبية ووسائل السلامة، ثم تناول الجميع وجبة الغداء التي أعدت لهذه المناسبة، ليكمل الممثلون في جلسة نقاش مع رؤساء الأقسام الإدارية، ومن ثم نقاش مع المدربين ليختتم اللقاء باستعراض الملاحظات والإجابة عن الأسئلة. جدير بالذكر أن شركاء التدريب الدوليين سيعملون على نقل الخبرة للمدربين والإداريين من خلال عقد الشراكة مع الكلية لفترة ما بين (3 و 5) سنوات يتم التركيز فيها على تطوير قدرات المكلفين بالأعمال القيادية والكادر الإداري بالكلية ، وتطوير قدرات مدرّبي الكليات على يد الخبراء الدوليين في كل تخصص، وتقديم الخدمات المساندة للعملية التدريبية مثل أعمال تقنية المعلومات والمشتريات وخدمات المتدربين، وكذلك تطوير المناهج والحقائب التدريب حسب الضرورة وبشكل يتوافق مع المعايير المهنية الوطنية.
