أطلقت الشؤون الصحية بمنطقة الرياض برنامج الشراء المباشر الإلكتروني، في إطار جهودها لاستثمار التقنيات الحديثة بمجال الصحة العامة. ويعمل البرنامج على حوسبة إجراءات الشراء المباشر مما يسهل على المستشفيات والإدارات المختلفة طلب ومتابعة احتياجاتها العاجلة بالشراء المباشر من خلال الموقع الإلكتروني ابتداءً من طلب البند مروراً بالمواصفات والموافقات اللازمة، وكذلك إجراءات الشراء والحجز والتعميد، إضافة لمتابعة التوريد والاستلام وصولاً إلى الرفع بالمعاملة للإدارة المالية للصرف. كما يهدف البرنامج على تحويل المعاملات إلى برنامج إلكتروني بدلاً من المعاملات الورقية، بالإضافة إلى اختصار الوقت المطلوب لإنجاز عمليات الشراء المباشر، وتسهيل ومتابعة وضبط حركة الطلب بين الجهة الطالبة والمديرية والمورد، والعمل على أرشفة جميع الأوراق الخاصة بالمعاملات وسهولة استخراجها ومراجعتها في أي وقت. وأشارت الإدارة العامة للشؤون الصحية بالرياض إلى أن برنامج الشراء يبدأ بمرحلة الطلب والموافقات الفنية والإدارية، تليه مرحلة إجراءات الشراء المباشر وتبدأ من إعلان العملية على الموقع الإلكتروني بالمديرية وتنتهي بالتعميد للشركة الموردة أو المنفذة، ثم مرحلة متابعة التوريد والرفع للصرف، حيث تبدأ من التوريد وتنتهي برفع المعاملة للإدارة المالية للصرف. وأوضحت أن شروط الموافقات الفنية والإدارية على طلب الشراء الإلكتروني الصحي باستقبال الطلب على شاشة الموظف المختص بإدارة الإمداد ومن ثم مراجعتها الطلب، ثم مرحلة إحالة الطلب إلكترونيا إلى المستودعات المركزية المعنية بتأمين الطلب حسب التخصص، وإحالتها إلى المدير العام للتوجيه على تأمين الطلب بالشراء المباشر، ويحال الطلب في حال الموافقة إلى مساعد المدير العام للإمداد لبدء التنفيذ، أما في حال وجود ملاحظات فيحال الطلب إلى مساعد المدير العام للإمداد لتلافيها، وفي حال الرفض سيحال الطالب إلى موظف الشراء بالمستشفى. وبينت الإدارة أن المرحلة الأخيرة من الشراء تتطلب موافقة المدير العام للشؤون الصحية، فيما تدون نتائج الدراسة الفنية واعتدال السعر بالنظام، حيث يقوم موظف الشراء المباشر بإحالة العملية إلى لجنة الشراء المباشر من خلال سكرتير اللجنة، وفي حال موافقة اللجنة على العملية يطبع المحضر ويوقع، ثم تحال العملية للموظف المباشر لحجز المبلغ ومن ثم التعميد، وفي حال رفض اللجنة يعود الطلب إلى المستشفى بالمبررات، بالإضافة إذا وجدت ملاحظات يعود الطلب إلى مدير إدارة المشتريات لتلافيها، ومن ثم إعادة الطلب مرة أخرى إلى اللجنة بنفس الطريقة.
