صدر في ختام اجتماعات منتدى الأعمال الكوري السعودي الأول الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة الصادرات السعودية ومجلس الغرف السعودية في سيئول عاصمة جمهورية كوريا إعلان عن المبادرات المتبادلة. وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة المكلف للتجارة الخارجية الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد إن الاجتماع الثنائي مع الجانب الكوري جاء كمنتدى للنقاش الحر في قضايا التعاون المشترك فى القطاعات الاقتصادية الرئيسة فى البلدين، وكجزء من توجهات المنتدى نحو تعزيز وتطوير وتوسيع التحالف الاستراتيجي للأعمال بين جمهورية كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية، فإن الهدف الأسمى للمنتدى تمثل فى التعريف ببيئة الأعمال في البلدين بشكل دقيق، ورسم تصورحقيقى وواضح المعالم عن هذه البيئة الثنائية المتميزة فى إطارمنظمومة الأعمال العالمية، وما يمكن أن تمثله هذه البيئة الثنائية كانطلاقة ممتازة لتعاون استراتيجي مشترك ومستدام في القطاعات الاقتصادية المهمة بين الجانبين. وأكد البيان التزام المنتدى بتوفير ما يلزم من معلومات لجعل أصحاب القرار في الجانبين مطلعين على أحدث تطورات وتقنيات الأعمال الحديثة واكتشاف الفرص التجارية في الأسواق الكورية والسعودية، إضافة إلى التعريف بالإصلاحات التنظيمية فى أجهزة القطاع العام وحديث الحقائق الاقتصادية والأرقام عن مؤشرات أداء هذه القطاعات. وأوضح البيان أن المنتدى ناقش فى محطته الأخيرة إمكانية طرح مبادرات أعمال فعالة لتكون قاعدة متينة ومستمرة لشراكة ثنائية تعزِّز التعاون المستقبلي بين البلدين، فيما سعى إلى تحقيق أهداف عدة ومن بينها: إنشاء وجهات ومحطات متبادلة للاستثمارالأجنبي المباشرالثنائي، والبحث عن فرص استثمارية جديدة فى القطاعات الاقتصادية المهمة بين البلدين، وتطوير آلية عمل مجتمع الأعمال فى البلدين على أسس معرفية وعلمية، إضافة إلى إنشاء مشاريع مشتركة ذات طابع تجاري وصناعي جديد ومستدام، تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإنشاء علاقات تجارية بين الجانبين، وعرض مبادرات أعمال فعالة تجاه تمكين تحالفات استراتيجية تجارية مستقبلية ثنائية. وقال البيان الصادر عن أعمال الاجتماع إن هذه المبادرات شملت: مبادرة توطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار إضافة إلى أعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالسكك الحديدية، والنقل العام في ظل الخطة الاستراتيجية المعدة من قِبل الحكومة السعودية التي تتضمن ربط مناطق ومحافظات المملكة بشبكة من الخطوط الحديدية والطرق البرية والكباري، من خلال تمكين المستثمرين الكوريين في هذا المجال وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى مبادرة إنشاء بوابة إلكترونية معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين: وتوفيرها لكافة المعلومات والإحصاءات عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسة، وكيفية الاستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشاريع التعاون المشترك، على أن يقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية في البلدين بالإشراف والتنفيذ لهذه البوابة المهمة. ومن بين المبادرات التي خرج بها منتدى الأعمال الكوري السعودي الأول في سيئول، كذلك مبادرة تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الاستراتيجية بين شركات المقاولات والإنشاءات والتشييد في البلدين بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة، ومن جهة ثانية التغلب على مشكلات تعثر المشاريع التي يعاني منها عديد من دول العالم، على أن تقوم هيئات المهندسين الوطنية في البلدين بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل مثل هذا التوجه الاستراتيجي. كما تم إقرار مبادرة تفعيل الشراكة الثنائية في تقنية (M2M) بما يخدم توجه البلدين نحو تحقيق مفهوم المدن الذكية وحدائق المعرفة الإلكترونية التي باتت سمة من سمات الأعمال العصرية، على أن تقوم بالتنسيق لهذا التفعيل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في البلدين. وأشار الإعلان الصادر عن المنتدى إلى مبادرة إنشاء مكتب لتسهيل إجراءات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في البلدين أثناء وجودهم في البلد الآخر وتقديم كافة التسهيلات الإدارية والحكومية لهم من خلال نافذة موحدة للأعمال (One Stop Shop) في الغرف التجارية والصناعية في المملكة العربية السعودية وفي الجمهورية الكورية على أن تقوم مجالس الغرف التجارية والصناعية من الجانبين بتفعيل هذه المبادرة في شكل مذكرة تفاهم توقع بين الجانبين.
