قال البنك الدولي إنه يخطط للاستغناء عن 500 وظيفة على مدى الأعوام الثلاثة القادمة في إطار عملية إعادة هيكلة واسعة لتحسين كفاءة المؤسسة الدولية التي تقدم مساعدات مالية وتقنية للدول النامية. وأثارت خطة الاستغناء عن الوظائف إضافة إلى تخفيضات في الميزانية وعملية إعادة تنظيم داخلية احتجاجات من العاملين الدائمين ومخاوف من تمرد أوسع في وقت يحاول فيه البنك تعزيز جهوده في مكافحة تفشي فيروس الإيبولا والتصدي لتحديات عالمية أخرى والحفاظ على فعاليته. وتمثل تخفيضات الوظائف التي أعلنت أمس الأول خفضاً يبلغ حوالي11 % لقوة العمل بالأقسام الداخلية بالبنك والبالغة 4500 موظف، بما في ذلك أقسام التمويل والموارد البشرية والأبحاث والأمن. وتوظف هذه الأقسام حوالي ربع إجمالي عدد العاملين بالبنك. ويخطط البنك الدولي أيضا لإلغاء 70 وظيفة شاغرة رغم أنه يريد توظيف ما بين 250 إلى 300 شخص في وظائف جديدة معظمها في مكتبه في تشيناي بالهند الذي يدير بعض أنشطته الإدارية وعمليات أخرى. وقال البنك إن بعض ال500 موظف الذين سيجري الاستغناء عن وظائفهم سيكون بمقدورهم أيضا أن يتقدموا بطلبات لشغل وظائف في أقسام أخرى بالبنك. وقال جيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولي في مذكرة الى العاملين بالبنك يوم الخميس إن النتيجة الصافية ستكون فقدان حوالي250 وظيفة. وأطلق كيم أول عملية إعادة تنظيم مهمة بالبنك الدولي منذ 1996 لجعله أكثر انتقائية وأفضل استجابة لحاجات الحكومات التي يخدمها. وتتضمن إعادة الهيكلة تخفيضات في الميزانية قدرها 400 مليون دولار لجعل البنك أكثر قدرة على المنافسة مع منافسين في مجال التنمية والسماح له بزيادة الإقراض للدول المتوسطة الدخل. وقال كيم في مذكرته إلى العاملين إن البنك يعتزم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن التخفيضات في الميزانية والوظائف الأسبوع القادم.
