أوصت لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والستين التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها وتضمين تقاريرها المقبلة نتائج ذلك. ودعت اللجنة الهيئة خلال مناقشة تقريرها السنوي للعام المالي 1434 /1435ه، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لتنظيمها بما يضمن تمكين منسوبيها من القيام بمهامهم على أن تنفذ الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة ما نصَّ عليه تنظيم الهيئة والأوامر السامية ذات الصلة، وأن تُضمِّن الهيئة تقريرها مؤشرات قياس للأداء مع ربطها بأهداف واختصاصات الهيئة والاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما دعت الهيئة إلى العمل على تفعيل عضوية المملكة في اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بما يضمن التدريب الفاعل لمنسوبي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى. من جانبهم، طالب عدد من الأعضاء الهيئة بإعادة ترتيب أولوياتها في مراقبة ومتابعة حالات الفساد وتعزيز النزاهة، حيث طالبت إحدى العضوات بمعايير توضِّح كيفية متابعة الهيئة للقضايا في ظل وجود عدد من القضايا والمشاريع الكبرى التي تكتسب أهمية لدى المواطن. فيما دعت إحدى العضوات لجنة حقوق الإنسان والعرائض إلى تبني توصية تتضمن المقترحات التي ذكرتها الهيئة في تقريرها لمعالجة حالات الفساد التي تشمل التشهير ونشر الأحكام، لكن أحد الأعضاء أشار إلى أن التشهير مرتبط بالأحكام القضائية. واقترح آخر أن تُضمِّن الهيئة في تقاريرها شرحاً لوقائع الفساد التي تعالجها، وألا تكتفي بإدراج تلك الحالات كإحصاءات فقط، وقال «إن وصف حالات الفساد وشرحها يتيح للمجلس تدارك الثغرات في الأنظمة». وتساءل عدد من الأعضاء عن أسباب انخفاض البلاغات الواردة للهيئة، فيما لفت أحدهم النظر إلى أن التقرير لم يوضِّح كيفية إنهاء ومعالجة تلك البلاغات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة. فيما ذكر آخر أن الهيئة لم تكمل عامها الرابع وتحتاج إلى مزيد من الدعم، وهي تعمل جاهدة وفق ضوابط حددها نظامها، لافتاً النظر إلى أن تبذل الهيئة المزيد من الجهود لتحسين ترتيب المملكة الدولي في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، فيما دعت إحدى العضوات إلى ضرورة أن تتبنى الهيئة صناعة ثقافة متينة تعزز من النزاهة، وإلى دعم الهيئة لتحقيق 40 بنداً وردت في الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وأفاد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو أن المجلس استمع كذلك إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1434 /1435ه، حيث طالبت اللجنة في تقريرها بسرعة تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية، التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة، وبأن تقوم وزارة المالية بسرعة سداد مبلغ 38 ملياراً و983 مليون ريال، يمثل الفرق بين رأس المال المصرَّح به والمدفوع للصندوق. وحثت اللجنة الصندوق على القيام بالتنسيق مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية في وضع ضوابط لإعفاء المقترضين، الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ، كما دعت إلى إعادة النظر في جدول دفعات القروض بما يؤدي إلى زيادة الدفعة الأولى للمقترض، وكذلك إعادة النظر في نسبة الدفعات مقارنة بالمنجَز في المبنى. وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة رأى أحد الأعضاء أنَّ تزايُد الطلب على السكن يتطلب الإسراع في إيجاد استراتيجية موحَّدة للإسكان لسد أهم حاجات المجتمع في المرحلة الحالية والمستقبلية. ولاحظ آخر أن جدولة القرض على أربع دفعات لا يتناسب حالياً مع استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء، واقترح أحد الأعضاء إضافة ال 250 ملياراً المخصصة لوزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية في مختلف المناطق إلى الصندوق ليتمكن الصندوق من خفض أعداد المواطنين المنتظرين للقرض على قوائمه. وأشار آل عمرو إلى أن المجلس وافق على عدم ملاءمة دراسة إضافة فقرة جديدة إلى المادة 14 من نظام الدفاع المدني المقدم من العضو الدكتور مفلح الرشيدي، حيث رأت لجنة الشؤون الأمنية في تقريرها أن توفير طفايات الحريق بأسعار مدعومة وبشكل دوري لجميع فئات وشرائح المواطنين أمرٌ له أثر مالي على ميزانية الدولة، خاصة أن طفايات الحريق لا تعد من المواد التي تشملها الأنظمة في دعم المواد الأساسية التي تؤثر في حياة المواطنين. وكان المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وجنوب إفريقيا للتعاون في مجال السياحة.
