طالب المهندس خالد سعيد باشويعر رئيس لجنة الإسكان في غرفة جدة بتكوين لجان للإسكان في جميع الغرف التجارية الرئيسة في المملكة، وذلك مواكبة لما تم القيام به في غرفة جدة التي كانت رائدة في تبني هذه المبادرة وإطلاق أول لجنة تعنى بشؤون الإسكان والتطوير العقاري السكني على مستوى المملكة، وذلك لدعم وتوطيد العلاقة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة وبين المطورين المعنين والمتخصصين في قطاع الإسكان للمساهمة في إيجاد الحلول المثلى ومواجهة التحديات التي تعيق نجاح هذا القطاع الحيوي والمهم في حل أزمة الإسكان التي تشكِّل الهاجس الأكبر لدى كافة شرائح المجتمع. واستعرض المهندس خالد باشويعر الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة في أولوياتها، ومن أهمها العمل على زيادة المعروض من الوحدات السكنية في المراحل المقبلة وسرعة الإنتاج والإنشاء للوحدات السكنية بمشاركة القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وذلك بالعمل في منظومة مشتركة تخدم سوق المساكن العقارية. وأشار إلى أن من أكبر العوائق لهذه الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة هو ارتفاع أسعار الأراضي بشكل غير مسبوق، إضافة إلى التأخير في إصدار تصاريح البناء وتأخير اعتماد المخططات السكنية، وتوفير البنية التحتية اللازمة والخدمات من كهرباء- وماء في معظم المخططات في أطراف المدن. وشدّد باشويعر على أهمية تبسيط الإجراءات للمطورين والمستثمرين من قبل الجهات الحكومية وشركات الخدمات (الكهرباء – المياه) ذات العلاقة بما يساهم في زيادة المعروض من المنتجات السكنية في السوق، وأيضاً تسريع عملية البناء والتشييد للوحدات السكنية بما يحقق زيادة في العرض، ومن ثم هبوط للأسعار بشكل تلقائي. وأضاف أن هذا بلاشك سيؤدي إلى تمكين المواطن (طالب السكن) من تأمين مسكن بسعر متوافق مع دخله واحتياجاته، حيث إن الأسعار الحالية المتداولة في السوق لا تشجِّع على الشراء والتملك، حيث تصل أسعار الشقق السكنية في بعض المناطق في مدينة جدة لأكثر من 1.5 مليون ونصف المليون ريال والفلل الدوبلكس مابين 3 – 4 ملايين ريال، وهي بطبيعة الحال أعلى بكثير من إمكانات كثير من طالبي المسكن. كما طالب المهندس خالد باشويعر في ختام حديثه بتكوين لجنة وطنية للإسكان في مجلس الغرف تحتضن جميع اللجان وتدعم جميع المبادرات التي تصدر لحل الأزمة الإسكانية الراهنه بدوره أوضح رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري أن أسعار العقارات لم يطرأ عليها أي تغيير وهناك نزول ملحوظ في مببعات الوحدات السكنية مقارنة بالسابق قبل إعلان وزارة الإسكان منتجاتها وهناك عزوف عن الشراء في الفترة الحالية خاصة ممن تنطبق عليهم شروط وزارة الإسكان. كما أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي تفوق قدرة هؤلاء الأشخاص الشرائية هو أحد أسباب هذا العزوف.
