تجري اليوم في تونس أول انتخابات تشريعية منذ ثورتها في 2011 في اقتراع حاسم سيجرى وسط تعزيزات أمنية كبيرة تحسباً لاعتداءات إسلاميين مسلحين. ويرى المراقبون أن هناك حزبين يعتبران الأوفر حظاً للفوز، وهما حركة النهضة الإسلامية التي حكمت البلاد من بداية 2012 إلى بداية 2014، وأكبر خصومها «نداء تونس» الحزب غير المتجانس الذي يضم معارضين سابقين للرئيس السابق زين العابدين بن علي وبعض قياديي نظامه. وقال رئيس الوزراء مهدي جمعة، أمس، أثناء عملية تفقد قوات الأمن ومراكز اقتراع ومراكز شرطة في منطقة نابل شمال شرق تونس، «نعلم أن هذه التجربة مستهدفة (من مجموعات متطرفة) لأنها فريدة من نوعها في المنطقة، إنها تحمل آمالاً». وأضاف أن المرحلة الانتقالية الديمقراطية في تونس منذ ثورة 2011 «مشروع مضاد لهؤلاء الناس، تلك المجموعات، إنها تعلم أن نجاح هذه التجربة يشكل خطراً عليها ليس فقط في تونس بل في المنطقة». ورداً على سؤال حول حجم الخطر الجهادي غداة الهجوم الأمني على منزل كان يأوي مجموعة مسلحة، كما قالت السلطات، أعرب رئيس الوزراء عن ثقته عشية الانتخابات وقال «لدينا انتشار أمني يزداد متانة وفعالية، إن عملية أمس، ما أستخلصه منها هو أن الانتشار فعال ويجب أن يزداد يقظة». وقتلت القوات التونسية خلال ذلك الهجوم على منزل في واد الليل، ضاحية تونس، 6 مشتبه فيهم من بينهم 5 نساء، وقبل يوم من ذلك قتلت المجموعة أحد عناصر الحرس الوطني. وتشكل تونس آمال مرحلة انتقالية ديمقراطية ناجحة، في حين عم القمع والفوضى بقية بلدان ما سُمي بالربيع العربي. وكان جمعة برفقة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، الذي قال إن «الأهم هو تفقد آخر الإجراءات المتخذة في مجال الأمن والاستعدادات لليوم الكبير، ساعة الحقيقة». وأمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مهلة حتى الثلاثين من أكتوبر لإعلان تشكيلة البرلمان الجديد، غير أن الأحزاب المشاركة في الانتخابات تستطيع نشر نتائج تعداد أصواتها في أقرب وقت، وأن عملية فرز الأصوات مفتوحة أمام الجمهور. وانتشر 80 ألف شرطي وجندي بمناسبة الانتخابات التشريعية. ودُعي نحو 5.3 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في 33 دائرة انتخابية لاختيار 217 نائباً من بين 1300 لائحة مرشحين حسب النظام النسبي، وتنتخب الجالية التونسية في الخارج منذ الجمعة. وفي حين ينظر المجتمع الدولي إلى تونس على أنها آخر أمل في مرحلة انتقالية ديمقراطية في ما يسمى بالربيع العربي، تخشى السلطات هجمات إسلاميين تهدف إلى تعطيل الانتخابات. وتستفيد من النظام النسبي -الأقوى يبقى- الأحزاب الصغيرة، في حين أعلنت كبرى القوى السياسية من الآن أنها لن تستطيع أن تحكم بمفردها. وقال محسن مرزوق أحد قيادي «نداء تونس» «أظن أن البرلمان سيكون مقسماً»، وتوقع أن يتقاسم حزبه وحركة النهضة حوالي 150 مقعداً، بينما تعود البقية إلى عدد كبير من الأحزاب الصغيرة التي سيتعين التفاوض معها من أجل تشكيل الحكومة. ويبقى العنصر المجهول وهو نسبة مشاركة التونسيين الذين يعربون عن استيائهم من المعارك السياسية التي أخرت الانتخابات سنتين. واضطرت حركة النهضة إلى التنحي عن الحكم بداية 2014 بعد سنة 2013 التي اندلعت خلالها أزمة سياسية واغتيال معارضين وهجمات مقاتلين إسلاميين، وأكدت أنها تريد تشكيل حكومة وفاق، وحتى التحالف مع نداء تونس إذا اقتضى الأمر. أما نداء تونس، الحزب العلماني الكبير الذي اتهم حركة النهضة خلال حملته بأنها ظلامية وغير ديمقراطية، فإنه ينوي إذا فاز بالأغلبية أن يشكل ائتلافاً.
