دعا رئيس شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري عبدالله الهويش، إلى إنشاء سوق ثانوية للتمويل العقاري، مشيراً إلى أن واقع سوق العقار السكني في المملكة يشير إلى أن النسبة الكلية لملكية المساكن تبلغ 60%، بإدراج المساكن التقليدية، أما دونها، فتصل النسبة إلى 36% باستبعاد تلك المنخفضة الجودة، مبينا أن نحو 50% من إجمالي المخزون من الوحدات السكنية في المملكة تعد ضمن فئة المستأجرين للوحدات السكنية، فيما يزيد الاحتياج السنوي للوحدات السكنية في المملكة على 250 ألف وحدة سنوياً. وقال الهويش في ورقة عمل حول أثر التمويل العقاري على سوق العقار، تقدم بها في ملتقى الشرقية للعقارات والإسكان إن صناعة العقار تعد إحدى أهم القواعد والمحركات الاقتصادية لغالبية دول العالم بوصفها داعمة رئيسة، يرتكز عليها الاقتصاد في مختلف الظروف. وأفاد الهويش أنه من المتوقع زيادة المعروض من الوحدات السكنية العقارية خلال الأعوام 2014 إلى نهاية عام 2016 بما يقارب 206.500 وحدة سكنية. ورأى أن من الآثار المترتبة لإقرار منظومة التمويل العقاري على شركات التمويل هو تعزيز معدلات العدالة والشفافية في عقود التمويل، ورفع مستوى جودة المنتجات التمويلية، وتحفيز وتوسيع قاعدة الجهات التمويلية في ظل توافر البيئة التشريعية الناظمة للنشاط التمويلي، وتحفيز نشاط التمويل «الاستثماري» على حساب التمويل «الاستهلاكي»، وتوسيع الخيارات التمويلية أمام الأفراد والشركات، وتعزيز معدلات التنافسية، ورفع مستوى جودة تصنيف القروض ودقّتها لتكون أكثر ملامسة للواقع. ودعا الهويش في ختام ورقته إلى ضرورة إنشاء سوق ثانوية لإعادة التمويل العقاري اعتمادًا على أن سوق التمويل العقاري في المملكة تشهد حركة كبرى ونقلة نوعية في التمويل العقاري، بإقرار وتطبيق منظومة التمويل العقاري من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي التي توازي النمو المستدام والطلب المتزايد على المنتجات العقارية ذات العوائد الثابتة والمنخفضة المخاطر. كما حملت ورقة أخرى عنوان «هيئة المقيّمين المعتمدين وأثرها على التمويل العقاري»، وقدمها عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس محمد بابحر، أكد خلالها أهمية التثمين العقاري، مشيراً إلى أن ذلك يعد من أهم عوامل نجاح السوق العقاري، وهو حجر الأساس في المنظومة العقارية، محذراً في ذات الوقت من الآثار السلبية الناجمة عن غياب القوانين والتنظيم الإداري لمهنة التثمين العقاري.
