تعهد وزير الدفاع العراقي الجديد خالد العبيدي أمس بالتحقيق في تراجع الجيش العراقي أمام هجمات تنظيم «داعش» ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، مبدياً عزمه على «تحرير» المناطق التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف. وقال العبيدي في خطابه الأول بعد تعيينه في منصبه «سنحقق بعمق وصدق لمعرفة أسباب كل التداعيات السابقة، ونقلها بوضوح وشفافية أمام الرأي العام ليأخذ كل ذي حق حقه». وأضاف في كلمة بثتها قناة «العراقية» الرسمية «لن نتردد في محاسبة مَنْ ثبت إساءته أو تقصيره في أداء مهام واجباته المهنية، أو تلطخت يديه أو استهان بدماء العراقيين من الأبرياء، أو مَنْ لم يتحمل مسؤولية». وتابع «لن نتوانى عن ضرب الفساد والمفسدين، وسنعمل بعون الله على بناء مؤسسة عسكرية مهنية وفق العقيدة الوطنية»، مؤكداً أن «شعارنا من الآن أن محاربة الفساد والإرهاب في وقت واحد لأنهما وجهان لعملة واحدة». وتراجعت القوات العراقية بشكل كبير أمام الهجوم الكاسح، الذي شنه تنظيم «داعش» في يونيو، لا سيما في الموصل كبرى مدن شمال البلاد، حيث أخلى الجنود مواقعهم وفروا بملابس مدنية دون قتال. وسمح هذا التراجع للتنظيم التقدم والسيطرة على مناطق في محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك. ورغم الضربات الجوية، التي ينفذها تحالف دولي تقوده الولاياتالمتحدة، تقدم التنظيم مؤخراً في محافظة الأنبار (غرب)، وسط تراجع إضافي للقوات العراقية من بعض مواقعها، علماً بأن التنظيم يسيطر منذ مطلع العام 2014 على مدينة الفلوجة وأجزاء من الرمادي في المحافظة نفسها. وأكد العبيدي، وهو سني من مدينة الموصل، عزمه «تحرير المحافظات المنكوبة واستعادة وتحرير كل شبر غالٍ علينا من أرض الوطن وطأته ودنسته حثالات التكفير والإرهاب». ودعا العراقيين إلى نبذ «الشائعات المغرضة التي تفرق أبناء العائلة الواحدة والعشيرة والمدينة، بأنه جيش طائفة على حساب طائفة أخرى»، في إشارة إلى بعض الانتقادات السنية للجيش بأنه تابع للحكومة التي يرأسها شيعي. ووافق البرلمان العراقي السبت على تعيين العبيدي، الذي كان ضابطاً في القوات الجوية في عهد الرئيس السابق صدام حسين. كما وافق المجلس على تعيين وزير للداخلية، بعد أسابيع من شغور أبرز منصبين أمنيين في حكومة حيدر العبادي. وسبق للعبادي أن أحال في سبتمبر الماضي، ثلاثة من كبار ضباط الجيش إلى التقاعد، في أعقاب تراجع القوات العسكرية أمام التنظيم المتطرف، الذي يسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق.
