أعلنت الرئاسة والجيش في نيجيريا أمس الجمعة التوصل إلى اتفاق مع جماعة بوكو حرام المتشددة على وقف لإطلاق النار والإفراج عن أكثر من 219 فتاة خطفتهن الحركة قبل أشهر. وقال رئيس هيئة الأركان الجوية في الجيش النيجيري، أليكس باديه، إنه «تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفدرالية في نيجيريا وجماعة بوكو حرام». كما أكد المساعد الشخصي للرئيس جوناثان جودلاك، حسن توكور، التوصل إلى اتفاق لإنهاء المعارك في ختام محادثات والإفراج عن 219 فتاة خُطِفنَ في إبريل الماضي. في سياق آخر، أعلن رئيس اللجنة الانتخابية النيجيرية أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في فبراير 2015 ستكون سليمة رغم عنف جماعة بوكو حرام التي تمنع السكان من التصويت في ولايات شمال شرق البلاد. واعتبر الطاهر جيغا الذي يرأس اللجنة الانتخابية النيجيرية المستقلة أنه «من غير المعقول» أن لا تُنظَّم الانتخابات في ولايات أداماوا وبورنو ويوبي التي فُرِضَت فيها حالة الطوارئ منذ مايو 2013. «لكن في أسوأ الحالات، وحتى إن تعيَّن على قوات الأمن إغلاق بعض مراكز الاقتراع في المناطق التي تشهد أشد أعمال العنف، فإن ذلك لن ينال من مصداقية الانتخابات في مجملها» كما أضاف جيغا (57 سنة) الذي كان أستاذاً في الجامعة. وخلال آخر موجة عنف، سيطرت بوكو حرام على حوالي 20 مدينة وقرية في ولايات بورنو ويوبي وأداماوا وهو وضع قد يتطور بشكل أو آخر بحلول 14 فبراير 2015 موعد الاقتراع الرئاسي. وأفادت الأممالمتحدة بأن 700 ألف شخص فروا من أعمال العنف وسيصعب عليهم العودة إلى ديارهم للاقتراع. ويُتوقَّع أن يعلن الرئيس جودلاك جوناثان ترشيحه مجدداً خلال الاسابيع المقبلة، ويتوقع الخبراء أن يُصوَّت سكان شمال شرق البلاد ضده بكثافة. ويشاطر محامي حقوق الإنسان، فيستوس كيامو، جيغا الرأي حول أنه إذا حُرِمَ عشرات الآلاف من المواطنين من حقهم في الاقتراع فإن ذلك لن يبطل نتيجة الانتخابات الرئاسية. غير أنه سيتعين أبطال نتائج الانتخابات التشريعية في المناطق التي تعاني من أعمال العنف كما يرى كيامو. وكي يتمكن الناس من الاقتراع في أمان من الضروري انتشار قوات الأمن بكثافة في شمال شرق البلاد، كما يرى بعض الخبراء، لكن ذلك سيكون على حساب مناطق أخرى من نيجيريا مثل وسط البلاد حيث الانقسامات الدينية والاثنية غالباً ما تؤدي إلى أعمال عنف أثناء الاقتراع.
