المكان الوحيد المخصص في الجبيل لسكن العزاب والعمالة الوافدة هو حي الضباب، أو حي غرب المزارع سابقاً.. هذا ما يتفق عليه الجميع، فهو حي لا تقترب منه العوائل نهائياً. لكن سكان حي الجوهرة بالجبيل البلد بدأوا يتململون من الزحف التدريجي على حيهم من قبل عدد من الشركات، التي استأجرت عدداً من العمائر وسط الحي، وأقحمتهم بين العوائل والأسر، وهو الأمر الذي دفع بهذه الأسر للمطالبة بإيجاد حل سريع لهذا التداخل، واصفة إياه بالمزعج. «الشرق» زارت الحي والتقت الأهالي وسألتهم عن معاناتهم تجاه دخول العزاب لأحيائهم. يقول محمد الغامدي أن حي الجوهرة يئن تحت وطأة المشاريع المتأخرة، حيث إن أغلب شوارعه لا تزال غير مسفلتة، ولا تزال طفوحات المجاري تؤرق الساكنين ما يضطرنا إلى شفطها تقريباً بأكثر من خمس مرات في الشهر الواحد. علاوة على ذلك تأتينا مشكلة وجود عمارات سكنية عديدة للشركات التي تقوم باستئجارها لعمالتها الوافدة، وتكون هذه العمارات داخل الحي. مضيفاً أن ما تقوم به هذه الشركات هو أمر مخالف، بل ومزعج لنا نحن كسكان الحي. مؤكداً أن عدداً من العمارات السكنية في الحي مؤجرة بالكامل لهذه الشركات، ويسكنها العمالة الوافدة مع الأسف. وهو أمر يسبب لنا يوماً بعد يوم إحراجاً وإزعاجاً كبيرين، فمن ناحية خروج أسرنا يكون على مرأى ومسمع من هؤلاء، فضلاً عن مضايقتهم لنا في الدخول والخروج، وفي مواقف السيارات. ناهيك عن أمور أخرى كثيرة. أما محمد الخالدي، فيرى أن وجود العمالة الأجنبية، أو حتى العزاب السعوديين وسط حي كله عوائل وأسر، أمر غير مستحب وغير مستساغ، خاصة إذا كانت هناك تنقلات كثيرة. وأضاف: الكل يعلم أن العمالة التي تعمل في مصانع الجبيل حركتها كبيرة، وكل شركة لديها عدد كبير، ففضلاً عن كون هذه الشركات لا تسهم في الحفاظ على البيئة، فهي تقوم بإقحام عمالها داخل الأحياء السكنية، مطالباً الجهات المعنية بسرعة التدخل لمخاطبة هذه الشركات لتوقف هذا الزحف العمراني تجاه سكن العوائل. وأوضح عبدالرحمن الزهراني أنه يجب احترام كل السكان سواء من العمالة أو من السعوديين، وينبغي أن نكن لهم كل التقدير، نظراً لكونهم بشراً مثلنا، وبالتأكيد فإن هذا الخطأ ليس خطأهم، لكنه من جهة أخرى قال: على الشركات الكبرى، التي تستثمر في الجبيل بمئات الملايين أن توفر لعمالتها السكن المناسب في المكان المناسب، لا أن تقحمهم في مناطق سكن السعوديين. وأضاف: كما أن لهؤلاء الأجانب ثقافتهم الخاصة في الأكل والشرب والعادات والتقاليد، وهي ربما لا تتناسب في كثير من الأحيان مع عاداتنا وتقاليدنا، وفي كثير من الأحيان فإن روائح الطبخ من الوجبات التي يعدونها تكون نفاذة جداً وكريهة، إذا أضفنا لها روائح الطفح الذي لا ينقطع، فإننا نعيش بين كل هذه السموم. من جهة أخرى، فالعمالة أيضاً لها صوت آخر؛ فبشير العامل الآسيوي الذي يمتلك كثيراً من الأصدقاء السعوديين يقول: «نعم نسكن في عمارتنا التي استأجرتها لنا شركتنا منذ عدة أشهر. وقال: نحن نشتكي من طفوحات الصرف الصحي، والروائح الكريهة التي تنتشر قرب محل السكن، حيث علمنا أن العمارات التي نسكنها نحن وبقية العمال ليس بها اشتراك في الصرف الصحي، الأمر الذي يتسبب في الطفوحات التي تزعجنا وتملأ الشوارع، ما نضطر إلى شفطها مرتين في الشهر وتكلفنا تقريباً ألف ريال، وكذلك إصلاح الشوارع غير المعبدة، إضافة إلى انقطاع الكهرباء عدة مرات في الشهر، وهذا أمر مزعج لنا كسكان. ويبرر عبدالسلام من الجنسية الأندونيسية وجوده في الحي بأنه مجبر على ذلك، وقال: نحن لا نملك القرار في أن نسكن في هذه العمارة أو تلك، فلو وفرت لنا شركاتنا مساكن في أحياء بعيدة عن السكان، فنحن لا نمانع، ما دمنا في إجازة نهاية الأسبوع ننزل للبلد ونأخذ ما نريد ونتبضع ونرسل لأهلنا ما يريدون. وأضاف قائلاً: نحن نريد أن نتعايش مع الجميع، ومستعدون للسكن في المكان المخصص لنا. وحول تأجير مكاتب العقار لمثل هذه الشركات داخل الأحياء السكنية، ذكر أبو خالد وهو صاحب مكتب عقار في الجبيل: مع الأسف فإن بعض المكاتب تفضل مصلحتها الشخصية على المصلحة العامة، وهذا الأمر أعتبره مخالفة ويوقع الضرر على الساكنين. وقال: أنا شخصياً لو عرض عليَّ مثل هذا التأجير سأرفضه تماماً، مشيراً إلى أنه على جميع مكاتب العقار أن تعي الدور الذي تقدمه، ولا تحاول إلحاق الضرر بأي أحد أياً كان. وأضاف قائلاً: رغبة بعض الملاك هي مَنْ تجبر مكاتب العقار على مثل هذه الإيجارات التي تسبب فيما بعد مشكلات، ونحن نعلم أن هناك حياً مخصصاً للعمالة الوافدة والعزاب بشكل عام وهو غرب المزارع، وبالتالي ننصح جميع الشركات والعمالة الفردية والعزاب إجمالاً التوجه لهذا الحي بعيداً عن العوائل. وقال: طالبنا قبل سنوات بمثل هذه المطالبات، ونحمد الله أن صوتنا سمع وتم تخصيص حي غرب المزارع للعزاب والعمالة الوافد ة. لكن الذي يبدو أن كثيراً من الشركات تخالف هذا التوجه لأسباب لا تعلمها إلا هي. من جهته، اعتبر المحامي سلمان العمري أنه لا يوجد نظام ينص أو يحدد شروطاً محددة للسكن في الأحياء، وأضاف: على مَنْ يجد أنه متضرر من سكن عمالة وافدة أو عزاب إلى جواره أن يتقدم إلى المحكمة العامة هيئة المرافعات الشرعية فهي الجهة الوحيدة التي تستطيع أن ترفع النظر عنه فقط. وقال: لا يحق لأي جهة أخرى أن تمنع هذا أو تقر في هذا الأمر غيرها. وسرد العمري حادثة حصلت سابقاً بقوله: سبق أن تدخلت إحدى الجهات ومنعت سكن عزاب إلى جوار إحدى مدارس البنات، وبعد مرافعات وشكوى للمستثمرين أوقف هذا القرار، وأصبحت المحكمة العامة هي مَنْ تتدخل في مثل هذه القرارات وتصدر أحكامها فقط، وبالتالي فإن على أي متضرر من سكن عزاب أو عمالة وافدة أن يتقدم إلى المحكمة العامة بالجبيل ويقدم شكواه. مؤكداً أن المحكمة ستنظر في كل طلب أو قضية بشكل منفصل عن الشكوى الأخرى. من جهتها، خاطبت «الشرق» رئيس محكمة الجبيل عبدالله البهلال، وأجرت عديداً من الاتصالات والرسائل النصية، لكن لم نتلق أي تجاوب طوال ثلاثة أيام.
