عقد وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون اجتماعاً طارئاً في جدة أمس للنظر في الأحداث المؤسفة التي تشهدها الجمهورية اليمنية الشقيقة . وتدارس الوزراء تطورات الأوضاع الأمنية في الجمهورية اليمنية الشقيقة في ضوء الأحداث المؤسفة التي جرت في محيط العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق وما تعرضت له المؤسسات الأمنية والمدنية في اليمن من اعتداءات تمس سيادة الدولة وتعرض أمن الشعب اليمني الشقيق للخطر، وأعربوا عن قلقهم البالغ من التهديدات التي وجهت للحكومة اليمنية وأجهزتها. وأكدوا شجبهم الأعمال التي تمت في اليمن الشقيق بقوة السلاح وإدانة واستنكار عمليات النهب والتسلط على مقدرات الشعب اليمني، وضرورة إعادة كافة المقار والمؤسسات الرسمية للدولة اليمنية وتسليم كافة الأسلحة وكل ما تم نهبه من عتاد عسكري وأموال عامة وخاصة. وشددوا على أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية الفئوية، حيث إن أمن اليمن وأمن دول المجلس يعتبر كلَّاً لا يتجزأ. وأبدوا أملهم في أن تتجاوز الجمهورية اليمنية هذه المرحلة بما يحفظ أمنها واستقرارها ويصون سيادتها واستقلالها ووحدتها، مؤكدين أن ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يهدد أمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها. وشارك في الاجتماع الذي رأسه الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية كلٌّ من الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، و الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، و حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية في سلطنة عمان، و الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة قطر، و الشيخ محمد الخالد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت. كما شارك في الاجتماع الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة، و الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، إضافة إلى الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون الأمنية.
