قال وكيل وزارة الطاقة في دولة الإمارات، ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور مطر النيادي إن الربط الكهربائي الخليجي يمكن أن يحقق وفورات تبلغ 1800 مليون دولار من تكاليف التشغيل إذا تم تفعيل التبادل الاقتصادي للطاقة بين دول مجلس التعاون. وأضاف على هامش فعاليات المنتدى الثالث لتجارة الطاقة الخليجي، الذي نظمته هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي في أبو ظبي أمس، تحت شعار «تنمية سوق تجارة الطاقة من خلال الربط الكهربائي الخليجي» إن الربط الكهربائي جنب الدول الأعضاء أكثر من 1072 حادث انقطاع منذ العام 2009م من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط بشكل مباشر، الأمر الذي حقق توفيراً في الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الانقطاعات الكاملة أو الجزئية». وأكد النيادي أن أسهم الربط الكهربائي منذ بدء تشغيله تعمل على تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة للدعم عبر شبكة الربط بشكل مباشر، ما أدى إلى تجنب الانقطاعات الكاملة أو الجزئية في دول المجلس أثناء الحوادث الكبيرة، وبالتالي تجنب خسائر اقتصادية كبيرة قد تسببها انقطاعات الكهرباء». وبيّن تقرير اقتصادي أعدته هيئة الربط الكهربائي وقدمته إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي المشكلة من الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون، وجود فوائد اقتصادية أكبر مما ورد في دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية للمشروع، التي بينت أن هناك وفراً أكثر من 5 مليارات دولار في الاستثمارات، بالإضافة إلى توفير نحو 1800 مليون دولار من تكاليف التشغيل والوقود». ولفت التقرير إلى أنه إضافة إلى الفوائد الفنية التي لمستها الدول الأعضاء من الربط، فإن الربط الكهربائي قد عاد بفوائد اقتصادية كثيرة على الدول المرتبطة، تمثلت في إمكانية تركيب مولدات كهرباء بحجم أكبر من السابق، وتركيب مولدات كهربائية باستخدام تقنية الطاقة النووية والتوسع من استخدام مصادر الطاقة المتجددة في شبكات دول مجلس التعاون، ما يقلل تكلفة رأس المال لكل ميغاوات من القدرة المركبة، كما قُدرت القيمة الحالية للوفر الكلي للدول جميعها من خفض القدرة المركبة على مدى 25 سنة بما يتجاوز نحو 5 مليارات دولار». ويتضمن المنتدى طروحات حول الفرص المتاحة للربط الكهربائي خلال مواسم الشتاء والصيف وخطوات تفعيل سوق النقل الكهربائي الفوري. و من المقرر أن يخرج المنتدى بسلسلة من التوصيات اليوم تشمل تعريفاً بالخطوات الفعالة لتنمية تجارة الطاقة في دول مجلس التعاون وتحديث خطة العمل ودور هيئة الربط في تسهيل سوق التبادل بين الدول الأعضاء.
