أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس الجمعة على لسان مدير شؤونه القانونية ماركو فيليغر، أنه لن ينشر تقرير غارسيا الخاص بظروف منح مونديالي 2018 لروسيا و2022 لقطر، وذلك استناداً إلى «البند الأخلاقي» وبانتظار المزيد من الإجراءات في هذه القضية. ويأتي موقف فيفا على هامش انعقاد لجنته التنفيذية بعد يومين على مطالبة الأمريكي مايكل غارسيا، المحققَ المكلف بتسليط الضوء على كيفية منح مونديالي 2018 و2022 إلى روسيا وقطر، بالنشر الكامل للتقرير الذي سلمه إلى غرفة التحكيم في لجنة الأخلاق التابعة للفيفا. وأوضح غارسيا في بيان له «أعتقد أنه من الضروري للجنة التنفيذية للفيفا الترخيص بنشر تقرير التحقيق في ظروف منح كأس العالم عامي 2018 و2022». وختم البيان «هذا النشر سيكون مطابقاً للتصريحات التي أدلى بها عديد من أعضاء اللجنة التنفيذية، وكذلك رئيس اللجنة المستقلة للحوكمة التابعة للفيفا مارك بيث، وأهداف الإصلاح المتوخاة». لكن مدير الشؤون القانونية في فيفا ذكَّر أمس بالبند الأخلاقي الذي يضمن «سرية الشهود» الذين تم استجوابهم في هذه القضية، مضيفاً «وبالتالي، على غرفة التحكيم أن تقرر ما يجب احترامه في ما يخص السرية التي يضمنها البند الأخلاقي، ولا صلاحية للجنة التنفيذية لفيفا بهذا الأمر»، مضيفاً «سيصدر بيان عن غرفة التحكيم في أوائل نوفمبر ولا أعرف محتواه». وبدوره، تناول رئيس فيفا السويسري جوزف بلاتر الذي أعلن أمس ترشحه رسمياً لولاية خامسة، مسألة تقرير غارسيا، قائلاً: «الاتصال الوحيد الذي حصل بيننا وبين مايكل غارسيا كان من البيان الصحافي الذي صدر عنه (الذي طالب فيه بنشر التقرير) لكننا لم نتلقَّ طلباً مباشراً منه من أجل نشر تقريره». وواصل «لم تكن هناك طلبات من أعضاء اللجنة التنفيذية لفيفا من أجل نشر هذا التقرير. نعم، بدأنا عملية شفافة منذ 2011 لكننا ملزمون بقاعدة قانونية تنص على ضرورة أن يذهب التقرير أولاً إلى غرفة التحكيم، فلننتظر بداية تشرين نوفمبر وسوف ننتظر أيضاً 30 يوماً إضافياً».
