اعتمدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أمس طلبات توسعة ستة مشاريع صناعية عملاقة لعدد من المجمعات الصناعية في الجبيل بقيمة إجمالية بلغت 21.2 مليار ريال سعودي. وترمي التوسعات الجديدة إلى توفير منتجات ذات قيمة عالية تجذب التقنيات الحديثة للمملكة وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، مما سينتج عنه تعظيم الفائدة من القيم المضافة، إضافة إلى توفير العديد من فرص العمل المباشرة.وقال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن ثنيان خلال رعايته حفل اعتماد المشاريع، إن الحكومة أولت قطاع الصناعة عموماً وقطاع الصناعات البتروكيماوية على وجه الخصوص اهتماماً ملحوظاً من خلال إنشاء مدن صناعية بمواصفات عالمية، مما شجع الشركات العالمية للاستثمار في مختلف مناطق المملكة عموماً وفي المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية على وجه الخصوص، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم الترخيص لها خلال الأعوام الأخيرة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين حوالي 146مليار ريال سعودي، فيما تجاوز حجم الاستثمارات القائمة فعلياً 676 مليار ريال سعودي،وهذا بدوره سيولد العديد من الفرص في قطاع الصناعات التحويلية مما ينتج عنه تعظيم الفائدة من القيم المضافة.وبين رئيس الهيئة الملكية أن تركيز الهيئة الملكية للجبيل وينبع ينصب على تحقيق أهدافها الاستراتيجية لدعم التنمية الصناعية وتنويع مصادر الدخل الوطني باستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الصناعية، ونقل التقنية وتوطينها، وتفعيل دور الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، مشيدا بالعمل التكاملي الذي يتم بين الهيئة الملكية وشركائها الرئيسيين مثل وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة التجارة والصناعة، وشركة أرامكو السعودية وغيره من الجهات ذات العلاقة، مؤكدا أن هنالك تفهما كبيرا للدور الرائد الذي تضطلع به الهيئة، وأثنى على تفاعل القطاع الخاص ومساهمته الناجحة في ضخ الاستثمارات في المدن التابعة للهيئة الملكية، منوها في الوقت ذاته بالجهود المبذولة لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين .وشلمت اعتماد طلبات التوسعة لشركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا) التي ستنفذ مشروع توسعة بمساحة 32.7 هكتاراً لإقامة مجمع صناعي لإنتاج أثين البروبلين دارين مونومر والمطاط والكربون الأسود التي تستخدم بصفة أساسية في تعزيز أهداف مجمعات صناعة السيارات، كما تدخل في العديد من الصناعات التحويلية والبتروكيماوية ومنها صناعة إطارات السيارات والحاسبات والمطاط والعوازل، ويبلغ رأس المال المستثمر في هذا المشروع 12 مليار ريال، وشركة الجيل للكيماويات (جنا) برأس مال يقدر ب ثلاثة مليارات ريال سعودي لإقامة مجمع صناعي يتضمن توسعة لمنتجاتها الحالية وإضافة منتجات جديدة متكاملة بطاقة إنتاجية تتجاوز 600 ألف طن سنويا وتستخدم المواد المزمع إنتاجها في العديد من الصناعات التحويلية مثل صناعة الأصباغ والجلود والعديد من الصناعات الكيماوية، كما شملت الاعتمادات توسعة للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) لإنشاء مشروع برأسمال 2.8 مليار ريال لإنتاج مواد خلات فينيل الإيثيلين وبولي إيثيلين منخفض الكثافة بطاقة إنتاجية تقدر بمائتي ألف طن سنوياً، إذ تعتبر خلات فينيل الإيثيلين من المواد الجديدة التي ستنتج لأول مرة في المملكة، إلى جانب توسعة تخص شركة التصنيع الوطنية ( التصنيع) التي منحت ترخيص لإقامة مشروعها (شركة البوليمرات الإكريليكية السعودية) لإنتاج بوليمرات فائقة الامتصاص بطاقة إنتاجية تقدر بثمانين ألف طن سنوياً، ويبلغ رأسماله 1.388 مليون ريال، وتستخدم منتجاته في كثير من الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية، مما يعزز فرص تحقيق أهداف الهيئة الملكية الاستراتيجية الخاصة بالتكامل الصناعي بين المنتجات الحالية والصناعات التحويلية المستقبلية. وتضمنت أيضا الاعتمادات على توسعة لشركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) ومشروع توسعتها برأسمال يقدر بملياري ريال لإنتاج 3.6 مليون طن سنوياً من مادة اليوريا التي تستخدم كمادة خام أساسية للعديد من المنتجات الصناعية كالميلامين وسماد اليوريا واسع الانتشار ومتعدد الاستخدامات في المحاصيل الزراعية، حيث يحقق هذا المشروع التكامل الصناعي بين المنتجات الحالية من الأمونيا وغاز ثاني أكسيد الكربون، كما يشكل نقلة نوعية في تحقيق آلية التنمية النظيفة في مجال المحافظة على البيئة وذلك بالتخلص من 850 ألف طن سنويا من غاز ثاني أكسيد الكربون حيث يتم إعادة استخدامها في إنتاج اليوريا مما ينتج عنه عدم وجود أي انبعاث من غاز ثاني أكسيد الكربون مستقبلاً، بالإضافة إلى اعتماد لشركة البلاد كتاليست لإقامة مشروع رفع طاقاتها التشغيلية إلى 5000 طن سنويا من المواد الكيماوية الحفازة المستخدمة في تكرير البترول والصناعات البتروكيماوية برأس مال يبلغ عشرين مليون ريال سعودي وتلعب الشركة دورا بارزا في في دعم ومساندة الصناعات البتروكيماوية القائمة المتمثل في تزويدها بهذه المواد المحفزة في عمليات التصنيع .
