الأحداث السياسية التي اجتاحت الوطن العربي وتطورت إلى أحداث عسكرية، كشفت النقاب عن مدى إمكانات تلك الدول العسكرية وعتادها المستور، سواء كان في إمكاناتها البشرية أو آلاتها العسكرية في حماية أراضيها من أحزاب سياسة ودينية وجماعات وطوائف مسلحة، عبثت بأمن شعوب تلك الدول. ففي اليمن تهدد جماعة الحوثي مثلا بإمكاناتها البسيطة مستقبل دولة بأكملها بكافة إمكاناتها وعتادها وآلياتها إن وجدت، وعلى ما يبدو فإن الصفقات العسكرية التي صرحت بها وزارة الدفاع إبان الحكم السابق لا صحة لها، وليس لها مكان على أرض الحراك العسكري مع جماعة الحوثي مهما كانت مدعومة دعما خارجيا، فالمفترض أن تبقى الحكومة الرسمية هي الأقوى ولو أن الواقع أثبت غير ذلك. بينما تدخل الحرب السورية عامها الرابع رغم الجهود الدولية التي بذلتها الحكومات العربية والعالمية، في محاولات جادة لإيقاف حرب الاستنزاف هذه ولكن دون جدوى لتفشل كل المحاولات، حتى محاولات الرئيس الأمريكي الأولى في الحصول على موافقة دولية لضرب نظام الأسد وإنهاء الحرب دون جدوى، فقد حال الفيتو بينه وبين ضربته العسكرية، ليبدأ محاولته الثانية في إقناع الكونغرس بالموافقة على حملة عسكرية ضد نظام الأسد ولكن لا محالة، بينما اكتفوا بسحب الأسلحة الكيميائية، التي على ما يبدو أنها تكتيك سياسي كخطوة أولى، تشبه تلك الخطوة التي حدثت مع نظام صدام في 2013م. وهنا تظهر على السطح فجأة الفرقة الدموية والمسماة بالدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، التي اكتسبت صيتا عالميا واهتماما إعلاميا بشكل سريع ولافت للنظر، حتى في تبلورها وإمكاناتها وعتادها وسلوك أفرادها، لتخوض حربا بأسلوب غير إنساني بشع، جعلها محط أنظار العالم أجمع، لتخلف وراءها علامات استفهام سياسية معقدة. فمتى وكيف تبلورت وبهذه السرعة وبتلك الإمكانات!!؟ وفي هذا التوقيت بالذات؟ التي جعلتها تخوض حروبا وعلى جبهات عدة في العراق والشام تحديدا! لتصبح جسرا دوليا، أو أمريكيا إن جاز التعبير للدخول إلى سوريا أو منطقة الشام والعراق، وتنفيذ الخطوة الثانية من ذلك التكتيك، وإثبات السيادة والقدرات السياسية، فقد باتت حجة مقنعة لا غبار عليها ولا حاجة إلى النقاش في التصدي لها، ودون خرق للأنظمة الدولية أو استخدام الحقوق، وبتأييد عالمي أيضا.
